نشرة «الصحف العبرية»..«يعالون»: فكرة حل الدولتين لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع.. حكومة نتنياهو المقبلة تواجه المشاكل..الوضع في سوريا أشبه بالحرب العالمية الأولى.. وتحقيقات جنائية

اهتمت الصحف العبرية الصادرة اليوم بالعديد من القضايا من بينها مفاوضات السلام وحل الدولتين، وتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، ومن سوف يتولى حقيبة الخارجية.

حل الدولتين
زعم وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعالون، أن فكرة حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن تنفيذها، وذلك في حديث له مع راديو "بي بي سي".

وتساءل يعالون "هل يمكن لأحد أن يتخيل وجود فلسطيني اقتصادي؟ ماذا عن البنى التحتية؟ الكهرباء؟ والماء؟"، وشدد على أنهم "مرتبطون بنا مثل توائم سيامية، مشيرا إلى أن فكرة الانفصال الكلي تبدو غير منطقية".

على عكس بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، الذي قال في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية: "أنا لا أريد حل الدولة الواحدة لشعبين، بل أريد حلًا دائمًا لدولتين وشعبين، لكن من أجل أن يحدث ذلك فإن الشروط والظروف يجب أن تتغير".

حقيبة الخارجية
ذكرت تقارير إسرائيلية، أن رئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، الذي يعارض بشدة قيام الدولة الفلسطينية يتولى حقيبة الخارجية في حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: "إن بينيت يسعى إلى توسيع صلاحيات حقيبة الخارجية حتى يكون مسئولا عن الشتات، والإعلام، وشئون القدس".

وأشارت إلى أن هناك صراعا بين قيادات في حزب الليكود الحاكم، وبينهم يوفال شتاينس، وجلعاد أردان، وسيلفان شالوم، على حقيبة الخارجية.

ومن المقرر أن يحتفظ بحقيبة وزير الجيش موشيه يعالون، في الوقت الذي يصر أفيجدور ليبرمان، على تولى هذه الوزارة، ومن جهة أخرى عرض بنيامين نتنياهو الحقيبة المالية على موشيه كحلون زعيم حزب "كولانو".

الحكومة الجديدة
وقالت مصادر في الحكومة الإسرائيلية المنحلة إن اللجنة الوزارية لشئون التشريع في الحكومة الجديدة برئاسة "بنيامين نتنياهو" ستواجه مشاكل، موضحة أنه ربما يتحول موشيه كحلون رئيس حزب "كولانو" إلى المعارضة داخل اللجنة.

وأوضحت المصادر بحسب صحيفة "هآرتس" أن وزير القضاء القادم، الذي سيكون رئيس اللجنة الوزارية للتشريع، سيكون له دور في وضع قوانين مختلفة.

ونقلت الصحيفة عن وزير إسرائيلى أن حزب نتنياهو "الليكود" يدفع مجددا بقانون "يهودية الدولة"، وفى المقابل أكد حزب "البيت اليهودي" أنه يعمل في مجال قانون الجمعيات، وذلك لمنع إمكانية تقديم جندي إسرائيلي للمحاكمة في هيئات قضائية دولية، ومنع الدعوة لمقاطعة إسرائيل،.

ومن المتوقع أن يلغي الائتلاف الحكومى الجديد العقوبات الجنائية في قانون التجنيد، الذي عمل عليه حزب "هناك مستقبل" وكان نتنياهو أكد أنه ينوي إلغاء هذا القانون لدفع الأحزاب الحريدية إلى الانضمام إلى حكومته.

تحقيقات ضد الجنود
أعلن الجيش الإسرائيلي فتح ستة تحقيقات جنائية جديدة في جرائم الجنود خلال عملية الجرف الصامد عام 2014 في قطاع غزة، بما في ذلك قصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة، التي قال فلسطينيون إن 21 مدنيا قتل خلالها وجرح العشرات.

وأعلن المحامي العام العسكري الجنرال داني أفروني، عن التحقيق في حادث 30 يوليو، الذي أطلق خلاله الجيش الإسرائيلي عدة قذائف دبابات على مدرسة للأمم المتحدة في مخيم جباليا للاجئين، التي كانت مأوى لمئات اللاجئين الفلسطينيين.

أثارت الضربة الإسرائيلية إدانة دولية واسعة النطاق، من قبل مسئولين من الأمم المتحدة والولايات المتحدة.

كانت الحادثة واحدة من بين ثلاثة حوادث بين 24 يوليو حتى 3 أغسطس، اتهمت إسرائيل فيها بقصف مدارس للأمم المتحدة، التي استخدمت كملاجئ في تلك الفترة، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 50 شخصا وإصابة المئات، ودافع الجيش عن القصف في ذلك الوقت، قائلا إن الجنود استهدفوا مقاتلي غزة الذين أطلقوا قذائف هاون من الموقع.

وأوضح أفروني - بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" - أن النتائج منحته أسبابا وجيهة للاشتباه في أن القصف نفذ بشكل مضاد للقواعد التي توجه تحركات قوات الجيش الإسرائيلي.