"الإصلاح التشريعي" تطلق موقعها الإليكتروني خلال 15 يوما
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، أن لجنة الإصلاح التشريعى ستقوم تفعيل المشاركة المجتمعية في إعداد مشروعات القوانين، من خلال الموقع الإلكترونى الذي من المقرر إطلاقه خلال 15 يوما.
وأضاف الهنيدى في تصريحات صحفية، أن الموقع سيتيح التصويت الإلكتروني على القوانين إما بالموافقة أو الرفض أو التعديل، وذلك لخلق نوع من التفاعل بين المجتمع واللجنة.
وتابع، أن اللجنة ستتواصل أيضا مع أصحاب الخبرات والأفكار عبر ذلك الموقع، لمعرفة ما يمكن أن يتقدموا به من أفكار وتعديلات وأطروحات تفيد عمليات الإصلاح التي تقوم بها اللجنة.
