نحتاج لثورة أخلاقية اقتصادية
سمعنا كثيرًا إبان حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وخلال ثلاثين عامًا هي مدة حكمه لمصر عن البنية الأساسية لمصر، التي لم تنتهِ، وكان يعزى عدم اكتمالها لزيادة السكان التي تأكل كل تقدم يحدث ولم يشعر المصريون البسطاء بأي إنجاز يحدث حتى سأم المصريون وانتابهم الشك من أن أموالهم ومواردهم تُسرق من جانب أشخاص معينة هم سبب كل ما هم فيه من فقر ومرض وعشوائية.
وكان هذا سبب اختيار الشعب للإخوان المتوضئين الذين لا يسرقون حتى استيقظ المصريون على حكمة تعلموها من الأحدات التي مرت بها مصر، وهي أن السرقة وجهات نظر، ففي أقل من سنة خلال حكمهم تمنى المصريون الرجوع إلى عصر ما قبل ثورة يناير لما شاهدوه من كساد في الأسواق ومن أزمات الوقود المتمثلة في السولار والبنزين والطاقة عمومًا، وتفرقة بين الشعب فريق مع وفريق ضد، وإعلام مناهض وإعلام مناصر، وشهدت مصر والعالم جميع أنواع العشوائية في الحكم وفي سلوك الناس.
حتى جاءنا الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كانت أفعاله تسبق كلماته، فقد بدأ قبل توليه رئاسة مصر في دراسة مشروع اقتصادي كبير ينقل مصر نقلة حضارية كبيرة لوضعها على خريطة العالم المتحضر، كما تستحق أن تكون مصر عليه.
ولكن أفراد الشعب العاديين يفكرون بعقلية الشحاذين، يعتقدون خطأً أن العدالة الاجتماعية هي أن تفرق أموال الدولة الناتجة عن مشاريعها ومواردها العملاقة بالتساوي على التسعين مليون نسمة الذين هم تعداد سكان مصر.
ولكن اقتصاد الدول شيء آخر، فالدولة القوية اقتصاديًا هي الدولة التي تعتمد على كل مواردها الطبيعية والبشرية وتكون بيئة صالحة لاجتذاب المستثمرين واجتذاب السياحة، وتكون بيئة صالحة اجتذاب أنشطة عالمية كاستضافة مثلًا مبارة كأس العالم وغيرها، وكلها تعمل لخلق فرص عمل جادة للشباب وغيرهم، وكذلك تعمل الاستثمارات الخارجية والداخلية العملاقة على رفع قيمة الجنيه المصري.
وتعمل الدولة على ضخ نواتج استثماراتها الناتجة عن مشاريع حكومية في بناء المدارس والطرق والصحة وغيرها من الأنشطة.
وأخيرًا ستكون الموارد البشرية المصرية جزءا من اهتمامات الحكومات الناجحة، فالمشاريع الضخمة الاستثمارية وإن كانت سياحية فهي تعمل على هجرة الشباب للعمل بها بدلًا من الهجرة الخارجية، هذا بخلاف ما ستعود به هذه المشاريع على الاقتصاد المصري والمواطن المصري بالخير.
فالمدينة المزمع إنشاؤها في مصر هي مدينة إدارية في المقام الأول، فبعد أن اكتظت القاهرة بالسكان فكان لزامًا نقل كل المقرات الإدارية إلى خارج القاهرة، ولابد أن يتزامن هذا بمحاربة العشوائيات والباعة الجائلين وتنظيم إدارة المقاهي والمحال ومواقف الميكروباصات التي تعوق المرور بصفة عامة سيارات ومشاة، فتتسع الشوارع ويسستشعر المواطن حينئذ بالمردود الاقتصادي عليه.
فحتى إنشاء المدن الجديدة ذات المساكن المتوسطة لمحدودي الدخل، سرعان ما تتحول إلى مناطق عشوائية أكبر اتساعًا، وهذا لأننا نقلنا الناس البسطاء بعشوائياتهم بدون مراعاة تنظيم سلوك هؤلاء البشر؛ بحيث تحتفظ المناطق السكانية الجديدة برقيها.
لذلك نحن نحتاج في مصر لثورة أخلاقية تتزامن مع الثورة الاقتصادية التي تتم بالفعل على أرض مصر؛ لكي نكون من ضمن الدول المتقدمة بالفعل ولا يفترس سوء أخلاقنا وسلوكياتنا كل تقدم اقتصادي يتم على أرض مصر، وبالطبع سوف لا يستشعره لا الأجيال الحالية ولا الأجيال القادمة.
ولكي يعم الأمن والأمان في مصر، لماذا لا تكون هناك شبكة كاميرات في الشوارع وأمام المحال تكون متصلة ومراقبة بجهاز الأمن العام، وتركب على نفقة المحال والعمارات، وتكون من ضمن مصوغات التراخيص، ويتم الإشراف عليها من قبل الأمن بحيث تكون هناك نقاط شرطية تتبع كل قسم في كل حي.
وللمقال بقية والله الموفق والمستعان.. ولك الله يا مصر حماك الله وراعاك.
