ننشر تفاصيل جلسة إعادة محاكمة متهمي ترحيلات أبو زعبل..الدفاع: النيابة نظرت للقضية سياسيًا والضباط لا علاقة لهم بالغاز.. مذكرة تؤكد عدم آدمية نقل المسجونين.. الزيات: يطالب بمعاملة الضحايا كالكلاب

واصلت الدائرة السادسة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين، نظر إعادة محاكمة الضباط المتهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، بقضية «سيارة ترحيلات أبو زعبل».

بدأت وقائع الجلسة في الساعة الثانية والنصف ظهرا، وتلى سكرتير الجلسة أمر الإحالة والذي جاء فيه أن المتهمين تسببوا في وفاة ممدوح سيد عبد الله حسين و36 آخرين نتيجة إصابتهم بالإغماء وأن الضباط المتهمين تسببوا في وفاتهم جراء عدم احترازهم للقوانين وعدم فتح صندوق السيارة ما أدى إلى وفاتهم نتيجة استنشاقهم الغاز وطلبت النيابة العامة التأجيل استعدادا للمرافعة.

نظرة سياسية وليست قانونية
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين وعلى رأسهم دفاع المتهم الأول نائب مأمور مصر الجديدة والذي أوضح أن طبيعة عمل المتهمين حساسة، وأن النيابة نظرت للقضية من الناحية السياسية وليس القانونية، والتمس الحكم بالبراءة وطلب إخلاء سبيلهم.

وقال إن النيابة العامة تجاهلت جميع الطلبات والدفوع في التحقيقات، وجميع الضباط سواء الأول وحتى الأخير لا علاقة لهم بالغاز لأنهم غير مسلحين بالغاز لا عرفيا ولا رسميا، وأن محكمة أول درجة حكمت على أول متهم بالسجن المشدد 10 سنوات وحبس الآخرين سنة مع إيقاف التنفيذ، وإنهم قدموا أوراقا بأن قوات أمن السجون مسلحة بالغاز، وأن محكمة النقض قبلت النقض رغم عدم استيفاء شكله، وطلبت من المحكمة التحقيق في وقائع الدعوى وفق ما قررته نيابة ومحكمة النقض للوصول إلى الفاعل.

الفاعل الحقيقي
وطلب الدفاع التمكين من تصوير ملف القضية، إضافة إلى التمسك بالتحقيق في الواقعة وإظهار الفاعل الحقيقى مطلق الغاز واستدعاء اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون لسؤاله عن القواعد المتبعة في استلام المسجونين ومتى تبدأ مسئولية السجن وطبيعة تسليح السجون وقواعد فض الشغب داخل نطاق السجن ومدى مسئولية الضباط المرافقين من داخل السجون وفقا للقوانين واللوائح اللازمة للسجون وتكليف النيابة العامة بتقديم إفادة رسمية عن طبيعة الخدمات الموجودة بسجن أبوزعبل العسكري وطبيعة تسليحهم وأسماء الضباط المرافقين.

الخدمات المتواجدة
وطلب الدفاع تكليف النيابة العامة بتقديم إفادة رسمية من قطاع الأمن المركزى عن طبيعة الخدمات المتواجدة بسجن أبوزعبل العسكري عن يومى 17 و18 أغسطس، 2013، كما طلبت تكليف النيابة العامة بتقديم إفادة رسمية عن القوات المسلحة وطبيعة تسليحهم عن يومى 17 و18 أغسطس في 2013.

أجل للإطلاع
والتصريح بإفادة رسمية من وزارة الداخلية عن الحمولة المسموح بها قانونا وفقا للتصاريح والتراخيص الصادرة عن إدارة المرور، وقدم مذكرة تؤكد أن الأعداد الطبيعية بسيارة الترحيلات من 30 إلى 45 ولا يوجود آدمية في النقل، كما قدم 4 حافظات بالطلبات، وطلب دفاع المتهم الثاني والثالث والرابع أجلا للاطلاع على المذكرة المقدمة من دفاع المتهم الأول.

معاملة الكلاب
وطلب منتصر الزيات دفاع المجنى عليهم الاستعلام من مكتب المستشار النائب العام عن البلاغ المؤرخ 29 ديسمبر 2014 عما نسب لتسريب من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وطلب سماع شهادة رقيب الشرطة عبد العزيز ربيع عبد العزيز، وطلب رفض إخلاء سبيل المتهم الأول، ومعاملة المجنى عليهم مثل الكلاب لأن الأشخاص الذين قتلوا الكلب حكم عليهم بالحبس 3 سنوات.

تأتي إعادة محاكمة أربعة ضباط، في ضوء القرار الصادر من محكمة النقض، يوم 22 يناير الماضي، بقبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة ضدهم من محكمة جنح مستأنف.

كانت النيابة العامة أسندت للضباط، تهمتي القتل والإصابة الخطأ، على خلفية مسؤوليتهم عن وفاة 45 من المحتجزين بالاختناق، في 18 أغسطس عام 2013، أثناء نقلهم في عربة ترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، بعد أن أطلقت قوات الشرطة قنبلة غاز بداخل العربة، المصممة لتقل 24 شخصًا فقط، والتي ظلوا بداخلها لعدة ساعات بلا طعام أو شراب، وهو ما أدى إلى وفاة 37 شخصا.