"قومي المرأة" خطة عمل لـ ثلاث سنوات قادمة من أجل النساء

أصدر المجلس القومى للمرأة، اليوم الإثنين، بيانا صحفيًا بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية تحت عنوان "رسالة المرأة في عيدها"، حيث بدأ البيان بتقديم تحية إجلال وعرفان بالجميل للمرأة المصرية التي تحتفل بعيدها السنوى يوم 16مارس من كل عام...وهو تاريخ خروج أول مظاهرة نسائية ضمت 300 سيدة حاملات الإعلام المصرية للإعراب عن تأييدهنّ للثورة واحتجاجهنّ على نفي زعماء الأمة وعلي رأسهم سعد زغلول عام 1919...ذلك التاريخ يعكس أن نضال المرأة المصرية ممتد منذ عقود تاريخية طويلة..ضحت خلالها بروحها ولم تخش احتلال أو حتى إرهاب..وحتى الآن لا تزال المرأة المصرية تتصدى للإرهاب الأسود الذي يحصد أرواح الأبرياء..وتضحى بروحها فداءً للوطن.

لقد بذلت مصر في السنوات الماضية جهودًا حثيثة لدعم وضع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.. وسعت إلى القضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها.

و أكد المجلس إلى أن المرأة المصرية حققت مكتسبات عديدة مؤخرًا مابين دستور جديد تضمن مايزيد عن 20 مادة أنصفتها..وقانون انتخاب يضمن وصول (70) امرأة على الأقل لعضوية مجلس النواب..وحركه محافظين شهِدت تعيين 3 نائبات في خطوة نحو توليها منصب المحافظ.. وقرار مجلس القضاء الأعلى بقبول تعيين دفعة جديدة من القاضيات من بين عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة..وتعديل قانون العقوبات حيث تضمن مادة خاصة بالتحرش الجنسى...وجميعها خطوات هامة نحو تمكين المرأة المصرية.


و أشار المحلس خلال بيانه أنه يتبني خطة عمل لثلاثة سنوات قادمة ) 2015 - 2018 تؤكد على ضرورة مشاركة المرأة في عملية التنمية من أجل مجتمع واعي متحضر...ويعتزم المجلس المضى قُدمًا في خطته الهادفة إلى إعمال مواد الدستور وترجمتها إلى قوانين فعلية على أرض الواقع تضمن صالح المجتمع،وصياغة مقترحات القوانين ورفعها للجهات المختصة، والتي من المنتظر عرضها على البرلمان الجديد، (تشمل قانون مناهضة العنف ضد المرأة، والتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية)... وهي جميعها قوانين تمس المرأة المصرية بصفةٍ خاصة والأمن والسلام الاجتماعي للمجتمع بصفةٍ عامة، هذا بالإضافة إلى عددٍ من المقترحات التشريعية التي ستعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمصريين بصفةٍ عامة في مجالات التعليم والصحة.

وعلى صعيد التمكين الإقتصادى..يواصل المجلس تنمية مهارات المرأة من خلال برنامج "التدريب من أجل التشغيل" الذي ينفذه مركز تنمية المهارات بالمجلس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار (مجلس التدريب الصناعي) بهدف إدماج المرأة في سوق العمل من خلال إكسابها مهارات جديدة.

وبشأن القضاء على العنف ضد المرأة يعتزم المجلس تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015 – 2020"... والتي تم صياغتها بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، لضمان حماية المرأة من العنف بكافة أشكاله...وإعداد دراسة حول "التكلفة الاقتصادية لمناهضة ظاهرة العنف ضد المرأة" بالتعاون بين المجلس والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بهدف قياس التكلفة الناتجة عن ممارسة العنف ضد المرأة في مختلف القطاعات.

وعلى الصعيد الصحى..يعمل المجلس على تحسين الخدمات المقدمة للمرأة والفتاة خاصةً في وسائل تنظيم الأسرة بالجودة المطلوبة، وإنشاء مكاتب للإرشاد الأسري تتبع فروع المجلس القومي للمرأة لتكون لضمان تنشئة سليمة وبناء جيل أفضل..

وبشأن محو الأمية والتي تعد قضية قومية يطلق المجلس مبادرة لمحو أمية المرأة والحد من التسرب من التعليم بتقديم الدعم اللوجستي والفني، وربط محو الأمية بشرط الحصول على فرصة عمل أو تيسير إجراءات الحصول على قرض بنكي، أو البدء في مشروع صغير بهدف تحسين أوضاع المرأة المعيشية.