"النواب الأمريكى" يمرر تشريعًا لتمويل الإنفاق الحكومى دون اعتمادات

وافق مجلس النواب الأمريكى، أمس الأربعاء، على تمرير مشروع قانون يوفر للحكومة الفيدرالية الأمريكية تمويلا تقديرا للجزء الباقى من العام المالى 2013، ولكن ذلك جاء رغم معارضة الديمقراطيين بالمجلس الذين قالوا إن مشروع القانون يحجب الاعتمادات المالية للتخفيضات التلقائية فى الانفاق بمبلغ 85 مليار دولار.

ووصف الجمهوريون مشروع القانون بأنه يحول دون توقف عمل الحكومة الفيدرالية بعد السابع والعشرين من مارس الجارى وانتهاء التمويل المؤقت الحالى، إلا أن الديمقراطيين أشاروا إلى أن التشريع سيواجه صعوبات فى مجلس الشيوخ بسبب تجنبه لتمويل التخفيضات التلقائية فى الانفاق، وقالوا إنهم سيعدون من جانبهم قرار مؤقتا آخر لاستمرار الإنفاق.

من جانبها، قالت زعيمة الاقلية فى مجلى النواب نانسى بيلوسى خلال مناقشات اليوم إن مجلس الشيوخ لن يقبل مشروع القانون.
وقد مرر مجلس النواب مشروع القانون بسهولة بأغلبية 267 مقابل 151 صوتا، وقد أيد التشريع 53 عضوا ديمقراطيا على اعتبار أنه سيعمل على تجنب توقف عمل الحكومة.. بينما صوت ضده 14 عضوا جمهوريا.

وتأتى معارضة الديمقراطيين لمشروع القانون على ضوء تطلعهم للتوصل إلى حل دائم لموضوع التخفيضات التلقائية.. بينما يقول الجمهوريون إن مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الديمقراطيون لم يقدم مطلقا أى مشروع قانون ليحل محل تخفيضات الإنفاق، كما أن الرئيس باراك أوباما لم يطرح أى حل سوى حلا يتضمن زيادات ضريبية جديدة.

كانت لجنة الاعتمادات فى مجلس النواب الأمريكى قدمت الاثنين الماضى مشروع القانون الذى يمول إنفاق الحكومة الأمريكية بمبلغ 982 مليار دولار حتى 30 سبتمبر ونهاية العام المالى 2013 ويحول دون توقف الحكومة عن العمل بعد 27 مارس الجارى بعد انتهاء سريان مشروع القانون الحالى للإنفاق المؤقت.

ويأخذ مشروع القانون فى الاعتبار تطبيق تخفيضات الانفاق الحكومى التلقائية الأخيرة بمبلغ 85 مليار دولار، إلا أنه يتخذ عدة خطوات للتخفيف من آثارها على وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ووكالات أخرى.