البنك الدولي يعلن وقف أعماله في اليمن على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية
أعلن البنك الدولي تعليق عملياته في اليمن لأسباب وصفها بالأمنية والسياسية.
وجاء القرار بعد مراجعة شاملة لتبعات التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد أخيرا على برامجه.
وقال البنك في بيان رسمي إنه لديه "مخاوف أمنية"، مضيفا إن "التطورات السياسية" من بين أسباب القرار.
ويسري قرار التعليق على جميع المشروعات التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بالبلدان الأشد فقرا في العالم، والصناديق الائتمانية التي يديرها البنك.
وبدأت مراجعة عمليات البنك في اليمن في أوائل شهر فبراير، وانتهت إلى أن الوضع في اليمن قد تدهور إلى الدرجة التي لا يستطيع معها البنك إدارة مشروعاته بفاعلية.
واستند القرار إلى التراجع الخطير في قدرة موظفي البنك على التواصل والتنسيق مع نظرائهم بالحكومة، وعدم قدرتهم على الوصول إلى مواقع الكثير من المشاريع، مما حال دون إجراء رقابة ائتمانية وإدارية كاملة عليها.
وكان البنك أغلق مؤقتا مكتبه في صنعاء منتصف الشهر الماضي. غير أنه قال إنه لا يزال "ملتزما بالكامل" بمساندة اليمن في تلبية الاحتياجات العاجلة لسكانه الأكثر عرضة للمعاناه وبإرساء الأسس الضرورية لتحقيق النمو المستدام والشامل للجميع.
وسيستمر البنك، كما قال، في متابعة الوضع في اليمن عن كثب، وسيرفع قرار التعليق بمجرد تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح له معاودة عمله بشكل تام مع نظرائه الحكوميين والقيام بمهامه الإشرافية والائتمانية الملائمة لمشروعاته.
