«البنك الدولي» يوقف كل أنشطته في اليمن لدواعٍ أمنية وسياسية

علّق البنك الدولي عملياته في اليمن، لأسباب وصفها بالأمنية والسياسية، وجاء القرار بعد مراجعة شاملة لتبعات التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرا، وذلك بحسب «بي بي سي».

وقال البنك في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إن لديه «مخاوف أمنية»، مضيفًا أن التطورات السياسية من بين أسباب القرار، ويسري قرار التعليق على جميع المشروعات التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بالبلدان الأشد فقرا في العالم، والصناديق الائتمانية التي يديرها البنك.

يذكر أن مراجعة عمليات البنك في اليمن، بدأت في أوائل شهر فبراير الماضي، وانتهت إلى أن الوضع في اليمن تدهور إلى الدرجة التي لا يستطيع معها البنك إدارة مشروعاته بفاعلية.

واستند هذا القرار إلى التراجع الخطير في قدرة موظفي البنك على التواصل والتنسيق مع نظرائهم بالحكومة، وعدم قدرتهم على الوصول إلى مواقع الكثير من المشاريع، مما حال دون إجراء رقابة ائتمانية وإدارية كاملة عليها.

وكان البنك قد أغلق مؤقتا مكتبه في صنعاء في منتصف الشهر الماضي، غير أن البنك قال إنه لا يزال "ملتزما بالكامل" بمساندة اليمن في تلبية الاحتياجات العاجلة لسكانه الأكثر عرضة للمعاناة وبإرساء الأسس الضرورية لتحقيق النمو المستدام والشامل للجميع.

وسيستمر البنك، كما جاء في بيانه، في متابعة الوضع في اليمن عن كثب، وسيرفع قرار التعليق بمجرد تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح له معاودة عمله بشكل تام مع نظرائه الحكوميين والقيام بمهامه الإشرافية والائتمانية الملائمة لمشروعاته.

وكان صندوق النقد الدولي الذي أقرّ في شهر سبتمبر الماضي قرضا لليمن بقيمة 553 مليون دولار أمريكي، أكد أنه سيواصل تعاونه مع اليمن مع مراقبته الدقيقة للأوضاع بالبلاد.