مستشار وزير الصناعة: زيادة أسعار "سلع الإغراق" غير مبررة

قال إبراهيم نوار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية: إن 50% من الزيادة فى أسعار السلع التى شملتها رسوم الحماية والإغراق والتى فرضتها الوزارة هى زيادة غير مبررة، ويتحملها المستهلك المصرى، مضيفًا: إن التجار أو المستوردين يجب ألا يعظموا أرباحهم مستغلين الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأضاف نوار - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأربعاء بالوزارة: إن قرارات رسوم الإغراق والحماية التى اتخذتها الوزارة مؤخرًا أسيئ فهم الآثار المترتبة عليها نتيجة زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتحرير أسعار الطاقة، مما ترك آثاره على الأسعار.
وأشار إلى أن أى رسوم حماية تفرض على الواردات المقصود منها دائما هو حماية الصناعة المحلية والاستثمارات فى مصر، والتى هى أولى بالرعاية من مكاتب التصدير والاستيراد، موضحًا أنه لا يوجد أى رسوم تتخذ إلا بعد دراسات وافية تراعى فيها الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى أو الاتفاقيات الثنائية.
وشدد نوار على أهمية وجود اتفاق بين منظمات رجال الأعمال والغرف التجارية على تحديد أسعار وهوامش للربح بشكل طوعى دون تدخل من الدولة، ودون استغلال للظروف التى تمر بها البلاد، بدلًا من التبرير برسم الإغراق أو الحماية؛ لأنه لا يبرر على الإطلاق الزيادة فى سلع مثل الحديد أو الأسمنت على سبيل المثال.
وأوضح نوار أن مصر لن تعود إلى سياسة الحماية على منتجاتها بمفهوم الستينيات، موضحًا أن النظام الاقتصادى الحالى قائم على الحرية الاقتصادية.. لافتًا إلى أن حجم السوق المصرى يبلغ 2 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية التى تربط مصر بالكثير من الدول.
وأشار إلى أن الوزارة تتجنب أى أخطاء، خاصة وأن الدول التى تضار من حقها اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية وتقديم دفوع ضد مصر .
من جانبه قال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية: إن الاقتصاد المصرى يمر بظروف صعبة، ولكى يتعافى لا بد من وجود إنتاج قوى من خلال صناعة واستثمارات كبيرة.. لافتا إلى أن القطاع الصناعى يعانى فى الفترة الحالية من مشكلات كثيرة.
وأضاف: إن استيراد سلع لها نظير فى الصناعة المحلية وعلى مستوى عالٍ من الجودة هو عدو حقيقى للاقتصاد المصرى؛ لأن هذا الاستيراد يبنى اقتصاديات الدول الأخرى على حساب الاقتصاد المصرى.
وأشار السجينى إلى أن منظمة التجارة العالمية قامت لضمان حرية التجارة بين الدول الأعضاء، ولكن بشرط أن تكون تجارة عادلة، وتدخل من خلالها الأجهزة التى تحمى الصناعة المحلية.. لافتا إلى أن القانون الدولى يكفل حماية الصناعة المحلية، ومن هنا نشأ جهاز مكافحة الدعم والإغراق لحماية الصناعة من أية ممارسات تجارية غير عادلة.
وأوضح أن 90% من المصدرين حول العالم يمارسون الإغراق، بل ومن حقهم ذلك بشرط ألا يضر بالصناعة المحلية للدولة التى يصدر إليها.
ولفت السجينى أن الجهاز لا يتحرك إلا بعد تلقيه شكوى من الصناعة المحلية أنها تتضرر من ممارسات غير عادلة ليبدأ الجهاز فى فتح تحقيق يدعى إليه كافة الأطراف المعنية ويقدم كل منهم الدفوع والبيانات التى تؤيد وجهة نظره ليصدر الجهاز بعد ذلك قراره.
وأكد السجينى أنه لا يمكن لوزير الصناعة التدخل فى عمل الجهاز، موضحا أن قرارت الجهاز تعرض على لجنة فنية تضم كافة الأطراف قبل اتخاذ أى قرار ويمثلها اتحاد الصناعات ويمثل المصنعين، والتجار ويمثل عنهم اتحاد الغرف التجارية، وينوب عن المستهلك جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة وفى النهاية تخرج اللجنة بأغلبية الأصوات بالقرار المعلن لأية قضية.
وقال إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية إن الجهاز فرض رسوم إغراق على الحديد بسبب تقدم 12 شركة من غرفة الصناعات المعدنية بشكوى تعرضها للخسائر ، وأثبتت الدراسات بزيادة فى الطاقات فى السوق العالمى من الحديد ويتوجه إلى مصر حيث جاءت المؤشرات أن هناك زيادة من واردات الحديد لعام 2011 /2012 بنسبة 85 % مقارنة بعام 2010/ 2011، وأن الواردات للإنتاج المصرى من الحديد زادت 70 % خلال 2011/ 2012 مقارنة بعام 2010/ 2011.
وأضاف: إن الجهاز سيعقد جلسة استماع علانية يوم 25 مارس الحالى يشارك فيها جميع الأطراف، وتم دعوة المستوردين وممثلين عن اتحاد مصدرى تركيا، واتحاد مصدرى أوكرانيا، وممثلين عن الاتحاد الأوربى، بالإضافة إلى الصناعة المحلية.
وتوقع السجينى أن يصدر قرار الجهاز خلال شهرين أو ثلاثة أشهر بعد دراسة كافة الدفوع والبيانات، إما بإصدار قرار نهائى بفرض رسوم أو عدم فرض الرسوم.
وأشار إلى قيام فريق من الجهاز بزيارة المصانع خلال هذا الأسبوع للتأكد من صحة البيانات المقدمة للجهاز، وعدم وجود أسباب أخرى لتضرر الصناعة غير الاستيراد.
وأوضح السجينى أن كافة أعمال الجهاز تخضع لرقابة محلية ودولية، تتضمن الإخضاع لفريق تحقيق عالمى من منظمة التجارة العالمية، لافتًا إلى أن عدد القضايا المرفوعة ضد قرارات الجهاز حتى الآن بلغت 173 قضية، ولم تثبت أية قضية حتى الآن خطأ الجهاز فى أى قرار تم اتخاذه.