مستشار وزير الصناعة: 50% من الزيادة بأسعار سلع رسوم الإغراق "غير مبررة"
قال إبراهيم نوار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية إن 50% من الزيادة فى أسعار السلع التى شملتها رسوم الحماية والإغراق والتى فرضتها الوزارة هى زيادة غير مبررة ويتحملها المستهلك المصرى، مضيفًا أن التجار أو المستوردين يجب ألا يعظموا أرباحهم مستغلين الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأضاف نوار -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأربعاء بالوزارة - أن قرارات رسوم الإغراق والحماية التى اتخذتها الوزارة مؤخرا أسيئ فهم الآثار المترتبة عليها نتيجة زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتحرير أسعار الطاقة مما ترك آثاره على الأسعار.
وأشار إلى أن أى رسوم حماية تفرض على الواردات المقصود منها دائما هو حماية الصناعة المحلية والاستثمارات فى مصر، والتى هى أولى بالرعاية من مكاتب التصدير والاستيراد، موضحا أنه لا يوجد أى رسوم تتخذ إلا بعد دراسات وافيه ترعى فيها الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى أو الاتفاقيات الثنائية.
وشدد نوار على أهمية وجود اتفاق بين منظمات رجال الأعمال والغرف التجارية على تحديد أسعار وهوامش للربح بشكل طوعى دون تدخل من الدولة ودون استغلال للظروف التى تمر بها البلاد بدل من التبرير برسم الإغراق أو الحماية لأنه لا يبرر على الإطلاق الزيادة فى سلع مثل الحديد أو الأسمنت على سبيل المثال.
وأوضح نوار أن مصر لن تعود إلى سياسة الحماية على منتجاتها بمفهوم الستينيات موضحا أن النظام الاقتصادى الحالى قائم على الحرية الاقتصادية .. لافتا إلى أن حجم السوق المصرى يبلغ 2 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية التى تربط مصر بالكثير من الدول.
وأشار إلى أن الوزارة تتجنب أى أخطاء خاصة وأن الدول التى تضار من حقها اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية وتقديم دفوع ضد مصر.
