رئيس شركة السكرى لمناجم الذهب: لم يتم تهريب الذهب لإسرائيل واللى عنده دليل النائب العام موجود

• نتعاقد مع شركات أمنية مصرية لتأمين الذهب حتى تصديره للخارج 
• لم نمنع الجيولوجيين والمفتشين من مراقبة عمليات الإنتاج والشحن 
• إيرادات المنجم تخضع لجهات رقابية بصفة يومية 
• أنتجنا 300 ألف أوقية "ذهب" في 2014 وستزيد إلى 500 ألف في 2015 
• نتأثر بتراجع أسعار الذهب وما يتردد بشأن المنجم.. «خرافات»
• حجم مبيعات السكرى وصل إلى 16 مليار جنيه في أربع سنوات 
• نصيب الدولة 1.4 مليار جنيه في شكل ضرائب
• 80 مليون دولار تذهب لهيئة الثروة المعدنية في شكل إتاوات 
• عدد العمالة بالمنجم 1250 بمرتبات تصل 6000 جنيه 

منجم السكرى للذهب هو أحد أشهر 10 مناجم على مستوى العالم، يوجد بالصحراء الشرقية شمال مدينة مرسي علم بالبحر الأحمر يعتبر قلعة صناعية وتجارية واقتصادية في تاريخ التعدين في مصر، وبعد أن تم إسناده لشركة "سنتامين" الأسترالية عام 2014 من قبل الهيئة المصرية للثروة المعدنية عام 2010 حقق إيرادات قرابة الـ 20 مليارا.

لكن مع اندلاع ثورة يناير تداولت أقاويل عن أنه تعرض للنهب والسرقة من قبل شركة "سنتامين" التابعة والمساهم فيها رجل الأعمال سامى الراجحى وأنه تم تهريب ذهب من منجم السكرى لإسرائيل في ظل النظام السابق، كما تداول أيضا أن علاء وجمال مبارك لهما أسهم في المنجم وأن الشركة تمنع المفتشين الجيولوجيين من دخوله لمراقبة أعمال استخراج الذهب، وأنه يتم التلاعب بالتقارير وكميات الإنتاج من قبل شركة سنتامين الأسترالية القائمة بأعمال التنقيب واستخراج الذهب. 
ولمعرفة الحقائق وحجم الاستثمارات والإنتاج "فيتو" أجرت حوارا جريئا مع رئيس مجلس إدارة شركة السكرى لمناجم الذهب "الجيولوجى" على بركات.. إلى نص الحوار: 


* ما حجم الاستثمارات في منحم السكرى للذهب منذ عام 2010 حتى الآن؟
وصل حجم الاستثمارات بمنجم السكرى منذ عام 2010 حتى 2014 إلى 2 مليار دولار، أي ما يقرب من 16 مليار جنيه مصرى وهو ما يدل على نجاح وقوة الشريك المصرى – الأسترالى " سنتامين " في تحقيق أعلى معدلات الاستثمار منذ أن تولى مهام التنقيب عن الذهب في المنجم 2010.

* إذًا أين دور هيئة الثروة المعدنية من منجم السكرى وهل تستفاد من تلك الاستثمارات ؟
هيئة الثروة المعدنية دورها محدود ومهمتها تقديم أبحاث ودراسات عن مناطق تتزعم فيها الذهب ثم تقوم بطرح مزايدات على شركات استثمارية ومن يقدم عروضا أفصل يفوز بتلك المناقصات، فكان من النصيب الأكبر أن تفوز شركة سنتامين الأسترالية بتلك المناقصات في عام 1994 ووقعت اتفاقية مع الهيئة، ومن ثم أخذت " سنتامين " على عاتقها كل المصروفات والمعدات وضخ الاستثمارات حتى تم استخراج الذهب من المنجم عام 2010 بجحم إيرادات 16 مليار جنيه.

* وما نصيب هيئة الثروة المعدنية والدولة من تلك الإيرادات التي حققتها "سنتامين " من مبيعات الذهب بمنجم السكرى ؟
سنتامين الأسترالية هي الوحيدة التي نجحت في تحقيق أعلى معدلات إنتاج الذهب منذ تولت مهام الاستثمار بالمنجم عام 2006 وقامت بالاستعانة بمعدات ثقيلة من الخارج على حسابها، لذلك الإيرادات التي حققتها والتي وصلت 16 مليارا تشمل مصروفات التشغيل، حيث كان نصيب هيئة الثروة المعدنية من تلك الإيرادات في شكل إتاوات 80 مليون دولار في 4 أعوام منذ عام 2010 حتى 2014 أما الدولة فحصلت على 1.4 مليار جنيه في شكل ضرائب وتأمينات.

* وما هو حجم إنتاج شركة السكرى من الذهب منذ " البدء " في التنقيب منذ عام 2009 حتى 2014 ؟
أنتجت أول سبيكة تجريبية عام 2009 وبدأ الإنتاج في ذلك العام بمعدل ٣٠ ألف أوقية في السنة، وازداد الإنتاج خلال عام ٢٠١٠ إلى ٢٠٠ ألف أوقية بصورة منتظمة، وفى عام 2014 وصل إنتاج شركة سنتامين من الذهب بمنجم السكرى 11 ألف طن، بمعدل 300 ألف أوقية، ومن المتوقع أن يزيد الإنتاح إلى 13 ألف طن ذهب حتى تصل إلى ٥٠٠ ألف أوقية هذا العام 2015.

* ما هي المراحل التي يمر بها الذهب حتى يخرج في شكل سبائك؟
مراحل معقدة تقوم بها شركة السكرى حتى تستطيع أن تخرج الذهب بنقاء عال بجودة 85% في شكل سبائك، حيث تقوم المعدات الثقيلة كمرحلة أولى بتكسير صخور الذهب ذات الأحجام الكبيرة بالمنجم، ثم تحويل تلك الصخور إلى أحجام صغيرة 3 سم ثم طحنه ثم تحويله إلى معامل " فصل الذهب" عن شوائب الصخور ليمر إلى المرحلة الأخيرة في "غرفة صناعة الذهب " ليخرج في شكل سبائك، كما أن متوسط الحصول على الذهب الخالص من طن صخور الذهب أثناء عمليات التنقية والفصل يمثل 1.2 جرام فقط لا غير.

* ترددت بعض الشائعات أنه يتم منع المفتشين والمراقبين الجيولوجيين من دخول المنجم لمراقبة مراحل استخراج الذهب وعمليات الإنتاج والشحن.. هل هذا صحيح ؟
ليس صحيحا على الإطلاق، فالاتفاقية التي وقعت بين هيئة الثروة المعدنية وشركة سنتامين الأسترالية " الفرعونية " عام 1994 تنص أحد بنودها على أحقية المراقبين والمفتشين الجيولوجيين التابعين لهيئة الثروة المعدنية، دخول المنجم ومراقبة عمليات الإنتاج والشحن واستخراج الذهب وأيضا الإشراف على كميات الذهب التي تصدر إلى الخارج، ويجب أن نعلم جيدا أن أي تلاعب بالإنتاج أو منع المفتشين ليس من مصلحة منجم السكرى وإنما يمثل ضررا للمستثمر الأجنبى وهو شركة سنتامين الأسترالية الذي جاء لينقب عن الذهب بالمنجم ويحقق إنتاجا وعائدات للدولة، لذلك تكون الشركة حريصة على مراقبة كل كبيرة وصغيرة في المنجم في عمليات الإنتاج حفاظا على عمليات الإنتاج.

* أشيع أيضا أنه تم تهريب سبائك ذهب إلى إسرائيل من قبل النظام السابق أثناء ثورة 25 يناير رغم علم شركة السكرى ؟
شائعات مغرضة هدفها إحداث فوضى وبلبلة، ومن لديه دليل يقدمه إلى النائب العام، فالشركة تتابع يوميا عمليات النقل، وأيضا هناك شركات أمنية مخصصة تتعاقد معها شركة السكرى لنقل سبائك الذهب، وأيضا هناك إشراف من القوات المسلحة ولها حق التأمين بعيدا عن التدخل في سياسات الإنتاج، كما أن هناك مفتشين ومراقبين يراقبون مراحل استخراج الذهب من الألف إلى الياء، فالشركة ساهرة على الحفاظ على كل ملى جرام ذهب، كما أن هناك مراقبين دوليين من الخارج تابعين لشركة سنتامين تقوم أيضا برصد التقارير وتسجيل شحنات الذهب التي تخرج من المنجم برا وبحرا وجوا حتى وصوله إلى المصدر.

* وما هي الجهات الرقابية في الدولة التي لها حق الإشراف على منجم السكرى للذهب ؟
هناك ثلاث جهات لهم حق المراقبة والإشراف على كل كبيرة وصغيرة وتقدم إليها تقارير يومية عن ما تم من حفر وتنقيب وتكسير الصخور الذهب وأيضا حجم الإنتاج والمبيعات والإيرادات اليومية والسنوية طبقا لقانون المحاجر، وتتمثل في وزارة البترول والهيئة المصرية للثروة المعدنية والجهاز المركزى للمحاسبات، فتلك الجهات لها كل الحق وليس من حق المسثتمر أن يمنع أو يرفض تقديم التقارير اليومية لها.

* يقال إن النظام السابق ممثلا في علاء وجمال مبارك وسامح فهمى نهبوا كميات كبيرة وهربوا ذهبا إلى الخارج ؟
غير صحيح على الإطلاق، ولم ينهب جرام واحدا من المنجم من النظام السابق، فهناك جهاز مركزى يراجع التقارير التي تقدم من شركة السكرى تتضمن جحم المبيعات وأسماء المستثمرين وأيضا متابعة الاعتمادات التي دخلت البنوك، وهناك أيضا مصلحة الدمغة والموازين تراقب وترصد جحم الإيرادات اليومية والسنوية، كما أن الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية لها كامل الحق أيضا في مراقبة تلك التقارير وهناك جهات رقابية عالمية تابعة لشركة سنتامين الأسترالية بخلاف الجهاز المركز للمحاسبات تراجع كل ما يتعلق بالمنجم والشركات التي تدخل في الاستثمار لمنجم السكرى، لذلك كل ما يقال إن النظام السابق نهب ثروات منجم السكرى للذهب مجرد تخاريف ولا أساس لها من الصحة وعلينا أن نلتفت إلى الاهتمام بزيادة الإنتاج.