إعدام مجرم

تم تنفيذ حكم الإعدام على أحد المجرمين المتهم بإلقاء الأطفال من أعلى أحد المباني في الإسكندرية وهو يحمل على ذراعه علم القاعدة وسولت له نفسه أن ينهى حياة البشر بيديه الآثمتين دون حكم أو حتى اعتراف بأن هناك دولة ولها قانونها، لا أستطيع أن أنسى ذلك المشهد الذي تناقلته وسائل الإعلام وكانت صورة المجرم وهى يقذف بالناس بطريقة وحشية بلا رحمة ولا حتى استجابة لتوسلاتهم وخوفهم إلا أن شيطانه كان أقوى من أي توسلات حيث أخذ قرارًا شخصيًا بإزهاق الروح.. ونسى قول الحق سبحانه وتعالى "من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".. كما لم أنس أيضًا رفرفة علم القاعدة بلونه الأسود الذي كتب عليه محمد رسول الله ورسول الله بريء مما يفعلون باسمه.

كلما أفكر في مدى ما وصل إليه هؤلاء من تخلف وجهل أسفر عن عداء وكره لأنفسهم أكبر من عدائهم وكرههم البشرية، فحين ينصب الإنسان نفسه حكمًا على الناس فقد أفلس فكريًا وثقافيًا وإنسانيًا في وقت واحد.

كم كان أملى أن يتم الحكم عليه في نفس اليوم الذي تم فيه القبض عليه حتى تكون العدالة ناجزة لا أن ننتظر كل هذا الوقت وأهالي الضحايا ينتظرون الحكم العادل.. كان لابد من الحكم السريع ولا نؤجل الحكم بحجة الإجراءات القضائية التي ثبت عدم صلاحيتها أبدًا للظروف التي نعيشها الآن.

إلى السيد وزير العدل لقد آن الأوان لتعديل الكثير من الإجراءات العقيمة التي تؤخر العدالة في بلادنا والتي تفقد القضاء قدسيته ليدخل في دوامة الروتين والبيروقراطية والتأجيل شهرًا بعد شهر وقد يموت أهل الضحايا دون أن يروا تنفيذ العدالة.

السرعة في الأحكام هي مطلب الناس جميعًا دون استثناء وحينها سيشعر المواطن بقوة الدولة ولعل استخدام البلطجية في إرجاع الحقوق لهو أكبر دليل على عدم وجود العدالة السريعة، فالبلطجى كفيل بإرجاع الحقوق بدلا من سنوات التأجيل شهرًا بعد شهر وسنة بعد الأخرى.. وللأسف طول إجراءات التقاضى أفسد مكانة القضاء لدى الناس.

ولعل وجود أكثر من 600 قضية أمام القاضى في اليوم الواحد هو ضغط رهيب لا يتحمل القاضى أن يقوم فيه بالعمل وعليه أن يقوم بإنهاء القضايا في وقت العمل وهذا بالفعل مستحيل إذا حتى الوقت الذي يقوم فيه القاضى بالاستماع لطرفى النزاع لا يوجد أصلا وإنما يطلب أن يقدم الخصوم أوراقًا لضيق الوقت وهذا يتعارض بالطبع مع اكتشاف القاضى للغة الجسم والحديث مع الخصوم واكتشاف الكذب مما ينتج في النهاية أحكامًا بطيئة وقابلة للطعن لا تحقق العدالة الناجزة.. فلنمنع تأجيل القضايا دون مبرر ولنعيد للقضاء مكانته بين الناس.