"البيئة": خطة قصيرة الأجل لتطوير مكامير الفحم

أعدت وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الصناعة خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير مكامير الفحم وهو نشاط يقوم بتحويل جزء من المخلفات الزراعية إلى فحم نباتي وعن طريق التفحيم يخصص جزء كبير منه للتصدير ونظراَ لشيوع استخدام الفحم النباتي من خلال الحرق المكشوف بهدف تفحيمها ما يؤثر على الصحة العامة لسكان القرى والمناطق الريفية والمدن المجاورة لمواقع الحرق "مكامير الفحم".

ووافق وزيرا البيئة والصناعة على خطة معالمها الرئيسية تنحصر في تطوير مكامير الفحم النباتي وتحويلها من الحرق المكشوف إلى الحرق في أفران تفحيم مطورة مما يؤدي إلى إدراج الفحم ضمن الإنتاج الصناعي المعتمد وتقنين أوضاعه.

وطالب الوزيران بربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتي بشهادة من وزارة البيئة تثبت أن إنتاج الفحم المراد تصديره تم وفقًا للمواصفات البيئية، مما سوف يؤدي لمنتجي الفحم النباتي الذين يستخدمون طرق الحرق المكشوف بالاتفاق مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاعهم وعلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة لمنع الحرق المكشوف والانتقال إلى استخدام الأفران المطورة.

كما اجتمع اليوم الأحد الرئيس التنفيذي بجهاز شئون البيئة مع مصدري ومنتجي الفحم النباتي الذين لم يستطيعوا إتمام تصدير شحناتهم من الفحم النباتي، واتفق الطرفان خلال اللقاء على توقيع اتفاق بين وزارة البيئة ومنتجي الفحم النباتي يلتزم فيه منتجي الفحم النباتي بتقديم خطط توفيق أوضاع محددة المدة وفي حالة ذلك تقوم وزارة البيئة بالسماح المؤقت للشحنات مع حفظ الحق بالمطالبة بالتعويضات عن الأضرار البيئية، وسوف يتم عقد اجتماع آخر هذا الأسبوع لتوفيق هذا الاتفاق.

وستوفر وزارة البيئة التسهيلات اللازمة لهم وللمحافظات الخاصة بهم ووزارة الصناعة والري، وقد صرح وزير البيئة بأن هذه هي البداية الحقيقية التي تؤثر على صناعة الفحم النباتي ويجعلها ذات قدرة على المنافسة الدولية مع حماية صحة المواطنين والقضاء على مصدر طالما ما أزعجهم.

الجدير بالذكر أن هذه الصناعة تصدر للخارج فيما يقرب 11 مليون دولار حيث تحتل مصر المركز الحادي عشر على مستوى العالم لتصدير الفحم النباتي.