إسقاط الجنسية والأمن القومى
أكدت المبادئ الدستورية ما جاء فى قانون الجنسية المصرية على أن كرامة الفرد تأتى انعكاس لكرامة الوطن وأن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن - وبقدر قيمة الفرد وكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.
من ناحية أخرى يتعين أن يحافظ المواطن المصرى على المصالح العليا للبلاد داخل حدود الوطن وخارجه بحسبان أن حفظ الأمن القومى حاجة قومية واجتماعية للأفراد والمجتمع على اختلاف انتمائهم السياسى أو العقائدى أو الاجتماعى.
وسيراً فى هذا الاتجاه جاءت أحكام قانون الجنسية المصرى متمثلة فى قواعد تنظيمية لمنح الجنسية المصرية إلى غير المصريين أو سحب الجنسية منهم أو إسقاطها عن حاملى الجنسية المصرية الأصلية.
تهدف تلك القواعد فى كافة الأحوال إلى المحافظة على الأسرة المصرية الأصلية والموروث الثقافى المميز للمجتمع المصرى ولذلك حظر القانون حصول المصرى على جنسية أجنبية إلا بعد الحصول على أذن بذلك من وزارة الداخلية.
وحدد القانون حالات إسقاط الجنسية التى تدور حول الحفاظ على الأمن القومى للبلاد ودرء أية مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد وتحقيقاً لذلك ودعماً له منح المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة إسقاط الجنسية - دون سواه - باعتباره يشمل جميع الوزراء فى السلطة التنفيذية وبالتالى يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومى من كافة مناحية على ضوء التحقيقات الوزارية المتعددة وفقاً لمفهوم كل منها عند المشاركة فى القرار.. وللحديث بقية.
