3 ملفات عالقة أمام وزير الاتصالات الجديد

يواجه وزير الاتصالات الجديد الدكتور خالد نجم، تحديا كبيرا لإنجاز ما فشل في إنجازه سلفه المهندس عاطف حلمي بالرغم من استمراره لثلاث وزارات متلاحقة.
وأهم الملفات المهمة العالقة أمام "نجم"، هي الرخصة الموحدة للاتصالات التي تعمل على تحسين جودة الخدمات، وتخفيض أسعارها بشكل كبير.

وزير الاتصالات سبق وأعلن عن قرب طرح الرخصة الموحدة للاتصالات منذ عام 2013، وهي الرخصة التي تمنح كل شركات الاتصالات في السوق المصرية «موبينيل، فودافون، اتصالات، المصرية للاتصالات» الحق في تقديم كافة الخدمات، مثل الهاتف المحمول والثابت والإنترنت الثابت والمحمول، ولكن تواجه هذه الرخصة تعقيدات مستمرة بسبب الخلافات القديمة القائمة بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات من جهة وبين الشركات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من جهة أخرى.

ولا تزال هذه الرخصة سببًا في صراعات كبيرة بين الشركات وبعضها، رغم إعلان وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكثر من مرة قرب إطلاقها، وتعتبر شركات المحمول أن حصول المصرية للاتصالات على رخصة لتقديم المحمول يكرس لاحتكارها، لا سيما أنها تملك تقديم خدمات الهاتف الثابت والبنية التحتية في السوق المصرية بالكامل دون منافس.

والملف الثاني والأهم هو تنمية محور قناة السويس بالتوازي مع حفر القناة، لوضع البنية التحتية لتلك المناطق وربطها بالعالم، وكانت وزارة الاتصالات، قد أعلنت سابقًا أن دورها مقسم إلى مراحل ثلاث، أولها إنشاء منطقة لوجيستية عالمية تكون نقطة انطلاق إقليمية لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا على غرار جبل علي في دبي، والمنطقة اللوجيستية في سنغافورة، على أن يكون أكبر بكثير من حيث المساحة والحجم.

فيما ستكون المرحلة الثانية عبارة عن إنشاء مركز عالمي لخدمات الإنترنت، يهدف هذا المشروع إلى استغلال كوابل الإنترنت البحرية التي تمر بالبلاد، وتشجيع الشركات العالمية على إنشاء خوادم ضخمة لعملائها حول العالم في مصر، خصوصًا أن هناك 17 كابلا بحريًا تمر بمصر وتدر عائدات بنحو مليار جنيه سنويًا.

أما المرحلة الثالثة، فتتمثل في إحياء مشروع وادي التكنولوجيا بشرق قناة السويس، الذي يهدف إلى خلق مجتمع عمراني صناعي جديد يعتمد على إقامة الصناعات عالية التقنية والبرمجيات الحديثة والإلكترونيات، ومن المستهدف لهذا المشروع جذب 2.7 مليون فرصة عمل.

كما تستهدف الوزارة في إجمالي تلك المراحل الثلاث ضخ استثمارات تصل ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية لتنمية محور قناة السويس، وكل ما يخص إحياء مشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، وتصنيع الإلكترونيات، وذلك حتى عام 2020.

الملف الثالث والأكثر استمرارية هو استكمال البنية التحتية، وبدأ الوزير السابق المهندس عاطف حلمي في استكماله بعد إعلان وزارة الاتصالات تشكيل ما يسمى بالكيان الوطني للبنية التحتية، وهو الكيان المعني بتقديم خدمات البنية التحتية للاتصالات في السوق المصرية لكافة المشغلين، بدلا من الاعتماد على المصرية للاتصالات الشركة الوطنية فقط، والتي تملك الدولة 80% من أسهمها، وهو الكيان الذي اعترضت الشركة المصرية للاتصالات المشاركة فيه في بادئ الأمر وعادت مرة أخرى لتعدل موقفها بعد الضغط عليها.

الكيان الجديد من المقرر أن يشارك فيه كافة شركات الاتصالات «موبينيل، فودافون، اتصالات، المصرية للاتصالات»، وممثلون من وزارات "الدفاع والاتصالات والنقل والمالية والكهرباء".

الجهاز القومي للاتصالات سيبدأ كذلك، في تشكيل مجلس إدارة الكيان الوطني للبنية التحتية، والذي سيقوم بإنشاء وتأجير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات، على أن يبلغ رأس مال الكيان ملياري جنيه ولكن بعض الخلافات حول نسبة مشاركة الشركات والوزارات في الكيان الجديد ما زالت تعطل إنشاءه وتحرم المستخدمين من منافسة صحية تعود عليه بخدمات جيدة وسرعات مناسبة بأسعار تتماشى مع متوسط الدخل المصري.

ومن المقرر أن تحصل الوزارات الخمس المشاركة في الكيان على ما يقارب من 60% من الكيان ومن ثم الإدارة، فيما أعلنت شركة فودافون مصر نيتها الدخول بأكبر نسبة مساهمة في المشروع، فيما أكد وزير الاتصالات أن الكيان الوطني للبنية التحتية سيكون تحت سيطرة الدولة.