"البنشاسيلا" الإندونيسية ومبادئ ثورة يناير
دُعيت من قبل مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لمؤتمر عُقد بجريدة الأهرام يوم الثلاثاء "بعنوان المقاربة المصرية في الاستفادة من الخبرة الانتخابية الإندونيسية"، وكان شعار إندونيسيا بعد ثورتها خمسة مطالب، المعروفة بـ "البنشاسيلا"، وهي:
الإيمان بالله الواحد، الوحدة الإندونيسية، الديمقراطية، الإنسانية العادلة، العدالة الاجتماعية.. وهي تتقارب مع مبادئ ثورة يناير في مصر "عيش – حرية – عدالة اجتماعية – إرادة وطنية".
وقد لخص الدكتور السيد يس، المؤتمر بالكامل بكلمتين موجزتين، حينما قال إن ظروف كل مجتمع مختلفة عن غيره، فليس طرح تجربة ناجحة لبلد ما يعني ذلك أنه يصح تطبيقها بالحرف، فكل تجربة هي وليدة ظروفها.
وتكلم عن الآثار غير المقصودة من الثورات وصياغة القوانين، وأعطى مثلا بأن ثورة يناير بدلًا من أن تكون سببًا في التغيير إلى الأفضل أتت بالإخوان.
وتحدث عن شخصنة السياسة، وأن المشرعين يشرعون في بعض الأحيان لتحقيق مصالح شخصية، وأن بلدا مثل مصر بها أكثر من 26% أمية و26 مليون مصري تحت خط الفقر، لذلك فإن الاختيار والتصويت لا يعبر مطلقًا عن الإرادة الشعبية، فهناك عائلات في الصعيد تمثل في البرلمان من مائة عام، وهذا بحكم القبليات والعصبيات.
وقد لمس سبب استبعاد الشباب، وأرجع هذا لكثرة الائتلافات والجبهات المتضاربة التي صنعها الشباب بعد الثورة، التي في رأيي الخاص أن الشباب استُبعِد لبعده عن المصلحة العامة للوطن، واهتمامه بحب الظهور ومصلحته الشخصية.
وطُرح في المؤتمر عملية صناعة القاعدة القانونية وتفسير القانون وعشوائية الصياغة، فمرحلة ما بعد ثورة يناير تحتاج مصر لقوانين تعبر عن التغير الخطير الذي حدث بالمجتمع المصري، والانقسام الثقافي الخطير الذي لم يحسم بعد، ويزداد اتساعًا يومًا بعد يوم.
وتحدث القاضي عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، عن تجربة التحول الديمقراطي في مصر، وعن الصعاب التي راح ضحيتها المئات من الأبرياء، ودُمرت بسببها العديد من المنشآت، واستنزفت فيها الملايين من الجنيهات لعرقلة خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات البرلمانية، وقال إن اللجنة العليا للانتخابات ماضية بكل عزم في تحقيق رغبة الشعب المصري.
وطرح البعض وأنا من بينهم، موضوع المشاركة المجتمعية في تقييم أداء النواب في البرلمان القادم، وهل هذا سيفيد العملية الديمقراطية؟.. أم أنه سيؤدي إلى الفوضى لما تعانيه مصر من اختلاف ثقافي؟.. فالبعض مناصر للدولة، والبعض مناهض من الأساس لفكرة الوطن.
وما استرعى انتباهي هو كم المناصرين لجماعة الإخوان من السادة الحضور، وكذلك أشخاص لم آلفهم في المؤتمرات، وهم كما يبدو من هيئتهم ولحاهم أنهم من الجماعة السلفية.
ورأيت في وجوههم، أنهم منتظرون أن يسمعوا كلامًا عن التجربة الإندونيسية الإسلامية، ولكن قد خاب ظنهم، وأخيرًا كانت كلمة سيادة اللواء رفعت قمصان، الذي دائمًا يدحض أي مؤامرات كلامية إخوانية سلفية داعشية بهدوئه ورصانته وحنكته السياسية.
وقد لخص الدكتور السيد يس، المؤتمر بالكامل بكلمتين موجزتين، حينما قال إن ظروف كل مجتمع مختلفة عن غيره، فليس طرح تجربة ناجحة لبلد ما يعني ذلك أنه يصح تطبيقها بالحرف، فكل تجربة هي وليدة ظروفها.
وتكلم عن الآثار غير المقصودة من الثورات وصياغة القوانين، وأعطى مثلا بأن ثورة يناير بدلًا من أن تكون سببًا في التغيير إلى الأفضل أتت بالإخوان.
وتحدث عن شخصنة السياسة، وأن المشرعين يشرعون في بعض الأحيان لتحقيق مصالح شخصية، وأن بلدا مثل مصر بها أكثر من 26% أمية و26 مليون مصري تحت خط الفقر، لذلك فإن الاختيار والتصويت لا يعبر مطلقًا عن الإرادة الشعبية، فهناك عائلات في الصعيد تمثل في البرلمان من مائة عام، وهذا بحكم القبليات والعصبيات.
وقد لمس سبب استبعاد الشباب، وأرجع هذا لكثرة الائتلافات والجبهات المتضاربة التي صنعها الشباب بعد الثورة، التي في رأيي الخاص أن الشباب استُبعِد لبعده عن المصلحة العامة للوطن، واهتمامه بحب الظهور ومصلحته الشخصية.
وطُرح في المؤتمر عملية صناعة القاعدة القانونية وتفسير القانون وعشوائية الصياغة، فمرحلة ما بعد ثورة يناير تحتاج مصر لقوانين تعبر عن التغير الخطير الذي حدث بالمجتمع المصري، والانقسام الثقافي الخطير الذي لم يحسم بعد، ويزداد اتساعًا يومًا بعد يوم.
وتحدث القاضي عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، عن تجربة التحول الديمقراطي في مصر، وعن الصعاب التي راح ضحيتها المئات من الأبرياء، ودُمرت بسببها العديد من المنشآت، واستنزفت فيها الملايين من الجنيهات لعرقلة خارطة المستقبل بإجراء الانتخابات البرلمانية، وقال إن اللجنة العليا للانتخابات ماضية بكل عزم في تحقيق رغبة الشعب المصري.
وطرح البعض وأنا من بينهم، موضوع المشاركة المجتمعية في تقييم أداء النواب في البرلمان القادم، وهل هذا سيفيد العملية الديمقراطية؟.. أم أنه سيؤدي إلى الفوضى لما تعانيه مصر من اختلاف ثقافي؟.. فالبعض مناصر للدولة، والبعض مناهض من الأساس لفكرة الوطن.
وما استرعى انتباهي هو كم المناصرين لجماعة الإخوان من السادة الحضور، وكذلك أشخاص لم آلفهم في المؤتمرات، وهم كما يبدو من هيئتهم ولحاهم أنهم من الجماعة السلفية.
ورأيت في وجوههم، أنهم منتظرون أن يسمعوا كلامًا عن التجربة الإندونيسية الإسلامية، ولكن قد خاب ظنهم، وأخيرًا كانت كلمة سيادة اللواء رفعت قمصان، الذي دائمًا يدحض أي مؤامرات كلامية إخوانية سلفية داعشية بهدوئه ورصانته وحنكته السياسية.
فلك الله يا مصر.. حماك الله ورعاك.
