ملامح مشروع «قانون الاستثمار» يمنح أراضي لمشروعات دون مقابل.. يعظم من تجربة الشباك الواحد.. يحمل الدولة جزءا من تكلفة تدريب العمالة.. يعمق الإنتاج المحلي ويجذب المستثمرين.. ويهدف إلى تسوية ا
قال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إحدى اللجان الفرعية بالإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون الاستثمار الذي أقره اليوم مجلس الوزراء، تضمن تحمل الدولة جزءا من التكلفة المادية الخاص بالتدريب الفني للعاملين بالمشروع، بجانب رد الدولة أيضا للمستثمر جزءا من قيمة الضرائب على المرافق بعد تشغيل مشروعه.
مشروعات كثيفة العمالة
وأوضح بسيوني في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن الحوافز التي تضمنها مشروع القانون تشجع المستثمر على تأسيس مشروعات كثيفة العمالة، وتهدف إلى تعميق الإنتاج المحلي في مجالات مهمة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب منح المستثمر أسعارا مخفضة للطاقة.
منافذ جمركية
وأشار إلى أن مشروع القانون نص على إنشاء منافذ جمركية خاصة للصادرات والواردات، وتنويع عملية تخصيص الأراضي للمستثمر ما بين منحها له دون مقابل، أو بنظام حق الانتفاع أو الإيجار، بهدف مساعدة جميع شرائح المستثمرين على إنشاء مشاريعهم سواء كانت كثيفة العمالة أو مشروعات صغيرة أو متوسطة، إلى جانب وضع معايير لتحديد ثمن الأراضي والقيمة الإيجارية، والتنسيق بين الجهات الإدارية وهيئة الاستثمار.
ضوابط جدية المستثمر
وأضاف أن تنويع عملية تخصيص الأراضي ستكون لها ضوابط فيما يخص جدية المستثمر، منوها إلى أن مشروع القانون ينص على استرداد الأرض من المستثمر حال ثبوت أن المشروع غير مجد، كما ينص أيضا على تقديم المستثمر لضمان للحصول على الأرض دون مقابل.
آلية تسوية المنازعات
وأوضح بسيوني أن مشروع قانون الاستثمار نص أيضا على إنشاء آلية لتسوية المنازعات من شأنها سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية في أسرع وقت، إلى جانب إنشاء هيئة الاستثمار برئاسة وزير الاستثمار، فضلا عن تأسيس المركز القومي للتنمية والترويج الاستثماري كجهة تابعة لهيئة الاستثمار بهدف دفع عجلة الاستثمار والتنمية في مصر.
