بلاغ للنائب العام ببطلان إجراءات قرعة الأراضي الصناعية بـ «العاشر»
تقدم د. وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، ورئيس جمعية الصناع المصريين، ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه ببطلان إجراءات قرعة طرح الأراضي الصناعية والمخازن بالعاشر من رمضان، لمخالفة 90% ممن آلت إليهم الأراضي للشروط العامة والإقرارات الواردة بكراسة الشروط.
وكشفت المذكرة التي تم توجيه نسخ منها إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والاستثمار، أن تخصيص الأراضي تم بالمخالفة للشروط العامة وللإقرارات الواردة بكراسة الشروط.
وأشارت المذكرة، إلى أن 90% من كشف الفائزين هم أفراد ونساء ليس لهم ثمة علاقة بنشاط صناعي أو تجاري أو استثماري، وهن إما زوجات موظفين عموميين أو أقارب لمن يعملون في الجهاز أو لمسافرين خارج البلد.
وأوضحت المذكرة، أن هذا يعد مخالفا للشروط العامة والإقرارات الواردة بكراسة الشروط للمنشآت تحت التأسيس والمنشآت الفردية، التي نصت جميعها "على أن تستوفى الأوراق عند التقدم بالحجز وبإرفاق الإقرارات الواردة بكراسة الشروط، وهي عقد التأسيس والبطاقة الضريبية عند الحجز بالنسبة للمنشآت تحت التأسيس، أما بالنسبة للمنشآت الفردية فهي السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
وتابعت المذكرة: أن الأجهزة العمرانية قد خالفت الشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط بقبولها طلبات الحجز دون استيفاء ذلك من أوراق.
وأكدت المذكرة، أن عدم العدالة في توزيع الأراضي من شأنه التأثير السلبي على الثقة المفترضة في مناخ الاستثمار بمصر؛ لأن معظم من حصل على الأراضي حصل عليها بغرض السمسرة وليس الاستثمار الصناعي، ما أضاع مع هؤلاء الكثير من استثمارات المستثمرين الجادين.
