ترقب بين القوى السياسية لحكم "الدستورية" غدًا حول بطلان "تقسيم الدوائر".."تيار الاستقلال": البطلان يعيدنا إلى نقطة الصفر.. "المحافظين": بطلان القانون يربك المشهد.. والحركة الوطنية: يفتح الباب للمشككين
يترقب السياسون غدًا الأحد قرار المحكمة الدستورية حول مشروعية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وسط حالة من القلق تسود الأحزاب والتحالفات الانتخابية خوفا من هدم ما قاموا به على مدى الفترة الماضية.
نقطة الصفر
قالت نانيت نوار، المتحدثة الرسمية لقائمة الصعيد التابعة لتحالف تيار الاستقلال، إن عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر حال حكمت بذلك المحكمة الدستورية غدًا الأحد يعيد القوى السياسية والانتخابية إلى نقطة الصفر.
وأضافت المتحدثة الرسمية لقائمة الصعيد التابعة لتحالف تيار الاستقلال خلال تصريح خاص لـ"فيتو" أن إعادة الكشف الطبي من بين الأمور التي ينبغي توضيحها حال حكمت المحكمة الدستورية، بعدم مشروعية القوانين المنظمة للانتخابات أو أيا منها، مشيرة إلى أهمية وضع جدول زمني لوضع قانون جديد مغاير للمحكوم بعدم دستوريته، حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية وإنهاء خارطة الطريق.
إرباك للمشهد
قال محمد أمين، المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، إنه في حال حكمت المحكمة الدستورية خلال جلستها صباح غدا الأحد بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ما يترتب عليه تأجيل الانتخابات وتعديل القانون، فإن ذلك من شأنه إرباك المشهد للأحزاب والتحالفات الانتخابية.
وأضاف المتحدث الرسمي لحزب المحافظين خلال تصريح خاص لـ"فيتو" أن عدم دستورية قانون الانتخابات أو تقسيم الدوائر من شأنه أن يعيد للقوى السياسية اختيار مرشحيها وتقديم أوراقها إلى اللجنة العليا للغنتخابات، ما يعني أنها ستبدأ من نقطة الصفر.
قال المهندس مروان يونس عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية، إن ما يدور الآن حول تأجيل الانتخابات وأخطر ما فيه توجه البعض أو الكثير من العامة نحو قناعة في منتهى الخطورة، فحكم المحكمة والذي ما زلنا نتمناه أن ينصف المستقبل ويساعد على بناء آخر المؤسسات المنحلة بسبب ثورتين وهو البرلمان بل يؤكد إقامة الانتخابات في موعدها إن حاد عن ذلك فلا بد أن نعي أبعاده القانونية أو السياسية.
وأضاف عضو الهيئة العليا للحركة الوطنية في بيان له اليوم إن كان وقف الانتخابات بسبب التقسيم للدوائر فهو أمر خلافي يرد عليه والكل له وجهة نظر فيه فلا يمكن بأي حال الالتزام الكامل بالعدد والمساحة للدائرة في آن واحد، كما أن اختلاف عدد المقاعد لكل دائرة أمر لا مفر منه سواء في ظل هذا القانون أو غيره والذي إن تم تعديله أو محاولة تغيير الحدود الإدارية لبعض الأقسام لفرض مقعدين للدائرة سيستلزم تأجيلا لا يعرف مداه ولن يقل عن سنه على أقل تقدير يظل الوطن فيها موضع الارتباك وتظل شرعية الدولة الجديدة في ريبة مفتعلة من الخارج.
