«وزير التنمية المحلية»: الإعلان عن مشروع لتشغيل الشباب مارس المقبل.. «لبيب»: إقرار قانون الإدارة المحلية فور الانتهاء منه.. ننسق بشكل مستمر مع اللجنة العليا لرصد مخالفات الدعاية ال
قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الماضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مشروع "التنمية المجتمعية والبشرية والمحلية" الذي قدمته الوزارة، ويتضمن مساهمة البنوك في المشروعات التنموية على مستوى كل القرى والمدن، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
مشروع التنمية المجتمعية
وأضاف لبيب، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم السبت، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن المشروع الشهر الجارى، موضحًا أن هذا المشروع سوف يتم بالتوازى مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ومشروع أيادى، لتحقيق أكبر عدد من فرص العمل للشباب.
وأوضح أن مشروع التنمية المجتمعية والبشرية والمحلية سيبدأ باستثمارات تصل إلى ٣ مليارات جنيه.
وأضاف الوزير، أنه ستتم مشاركة 4 بنوك وهي "البنك الأهلي وبنك مصر وبنك ناصر وبنك التنمية والائتمان الزراعى"، مضيفا أن المشروع يهدف إلى توسيع قاعدة الإقراض وتسهيل إجراءاتها.
200 مشروع
وأشار إلى أنه السماح للشباب باقتراض ٢ مليون جنيه، موضحا أنه اشترط مساهمة الشاب بـ١٠٪ من قيمة القرض لضمان الجدية، مؤكدا أن هناك قائمة بالمشروعات منها ٢٠٠ مشروع تم تطبيقها في الصين في مجال البيئة.
ونوه إلى أن المشروع سيتم تطبيقه في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية على أن يبدأ تنفيذ المشروع مارس المقبل، مؤكدا أنه سيتم إعداد مقر في كل مجلس مدينة لتلقى الطلبات، وسيشرف على المشروع محافظ الإقليم، وأشار إلى أنه سيتم مناقشة إعفاء الشباب المتقدم من الضرائب والجمارك.
وقال إنه سيتم التنسيق مع الدكتورة نجلاء الأهوانى وزير التعاون الدولى من أجل فلترة المشاريع التي سيتم عرضها بالمؤتمر الاقتصادى.
مشاريع تنموية
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة شريك أساسى مع الوزارات الأخرى لعرض المشاريع التنموية، مشيرا إلى أن هناك مشاريع كبيرة سيتم طرحها كإنشاء مدينة طبية عالمية بالإسكندرية.
وأكد أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق الدائم مع اللجنة العليا للانتخابات، ولجان المحافظات وغرف عملياتها لتجهيز الأماكن التي تم اختيارها كمقار للانتخابات بالمحافظات، وتوفير مقار للجان القضائية المشرفة على الانتخابات.
وأضاف أنه تم تحديد أماكن إقامة للقضاة والمشرفين على عملية الانتخابات، حيث تكون الإقامة في استراحات مجهزة ومزودة بالأثاث اللائق والأجهزة الكهربائية.
رصد المخالفات
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى.
وعن قانون الإدارة المحلية، أشار لبيب إلى أنه تم الانتهاء منه باستثناء بنود خاصة باللا مركزية والماليات، موضحا إقراره قريبا، مؤكدًا أن أي قانون سيتم إقراره قبل مجلس النواب سيتم مراجعته مرة أخرى عقب انعقاد البرلمان.
