الإصلاح التشريعي تناقش الاستثمار والكسب غير المشروع وغسل الأموال غدًا

تناقش اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها غدا السبت، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة، عددا من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون منظومة الاستثمار، الذي انتهت من مراجعته الأمانة العامة للجنة بالتنسيق مع لجنة التشريعات الاقتصادية، في صورته الجديدة بعدما تم دمج كل من مسودة مشروع القانون الذي أعدته لجنة الإصلاح التشريعى ومسودة مشروع التعديلات على القانون الحالى الذي أعدتها وزارة الاستثمار.


كما تناقش اللجنة خلال ذات الاجتماع، مشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، ومشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، مناقشة مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضارى بالمناطق العشوائية، ومشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة.