القوى العاملة: تصويب أوضاع العمالة المصرية بالأردن خلال شهرين

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، أن نظيرتها الأردنية حددت شهرين لتصويب أوضاع العمالة المصرية بالأردن تنتهي 23 أبريل المقبل.

من جانبها ناشدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، العمالة المصرية المتواجدة على الأراضي الأردنية المقيمين بشكل مخالف التوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردني، حتى 19 مارس المقبل بدون أثر رجعي، حيث لن يتحمل العامل في تلك الحالة سوي رسوم تصريح عمل واحد مهما كانت المدة التي مضت، أيا كانت سنوات المخالفة.

وأوضحت أنه إذ لم يتوجه العامل المتواجد بالأردن لتصويب وضعه خلال فترة السماح الأولى سيطبق عليه التصويب بأثر رجعي سنة واحدة سابقة، بالإضافة للسنة الجديدة - بمعني دفع رسوم تصريح عمل سنتين- وذلك لمن يتقدم خلال الفترة من 22 مارس وحتى 23 أبريل المقبل.

وأشارت إلى أن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى.

ويمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادورا المملكة، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادي المسموح للعمال العمل بها.