"نور الدين": حكم "الدستورية" يحصن أعضاءها ضد الكشف عن مرتباتهم

قال المستشار نور الدين على، الخبير الدستوري، إنه للمرة الأولى في تاريخ المحكمة الدستورية أن تصدر حكما بشأن عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض الذي يلزم رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور، بالكشف عن قوائم مرتبات أعضائها.

وأكد أن المحكمة الدستورية تختص في المقام الأول بالرقابة على دستورية القونين واللوائح وتفسيرها بما يتفق مع أحكمام الدستور وفض التنازع السلبي أو الإيجابي بين جهتي القضاء العادي أو الإداري كما تختص بالفصل في كل ما يتعلق بشئون أعضائها، كذلك منازعات التنفيذ على الاحكام القضائية المتعلقة بالقضاء الدستوري.

وأضاف أن النظام الدستوري المصري لم يعرف فكرة الرقابة على المحاكم العليا في كل الجهات القضائية، موضحا أنه لا رقابة على محكمة النقض أو الإدارية العليا أو المحكمة الدستورية العليا، إن صدر حكم مخالف للقانون أو الدستور حيث لا تملك أي جهة أخرى أن تلغي أو تعدل تلك الاحكام ما يجعل هذه الأحكام واجبة النفاذ باعتبارها أحكاما باتة.

وأوضح في تصريحات خاصة أن هناك رأيا يرى أن المحكمة اعتبرت أن مسألة المرتبات والمكافآت والحوافز الأخرى التي يتقاضاها قضاة "الدستورية " من الأمور الداخلية المتعلقة بأعضاء المحكمة ما يجعل هذا الأمر يدخل في اختصاصها وفقا لأحكام الدستور، مشيرا إلى أن هناك رأيا آخر يتساءل عن حجية حكم محكمة النقض إن كان الأمر متعلقا باختصاص المحكمة الدستورية، باعتبار أنها مسألة خاصة بشئون أعضائها الأمر الذي يفترض معه أن محكمة النقض اعتدت على الدستورية العليا، عندما ألزمت محكمة النقض المحكمة الدستورية باعتبارها خصما في الدعوى، وهذا غير صحيح، لأنها لم تعتد على أي من اختصاصات للمحكمة، بل ألزمت أحد الخصوم وفقا لنص المادة 20 من قانون الإثبات، بتقديم مستند تحت يده يفيد في الدعوى الماثلة أمامها.

وأكد أن حكم المحكمة الدستورية يتمتع بحجة على كل سلطات الدولة، ما يعني ألا تملك أي سلطة أو قوة من وقف تنفيذ هذا الحكم أو إلغائه.

وتابع: أيا كان الرأي في الحكمين فنحن الآن أمام حكم يحوذ الحجية على كل سلطات الدولة، مؤكدا أن الحكم حصن مرتبات قضاة الدستورية ومنع أي جهة من الاطلاع عليها.