خبير قانوني: قانون الكيانات الإرهابية سليم ويمكن الطعن عليه
قال المحامي "محمد غراب"، الخبير القانوني: إن القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ونشرته الجريدة الرسمية، هو قانون سليم وصحيح، وجاء بناءً على طلب كثير من المواطنين الذين يشكون من بطء التقاضي، ولتحقيق العدالة الناجزة، وأن تحقيقها خير ألف مرة من العدالة البطيئة التي تظل القضايا منظورة فيها لعدة سنوات.
وأكد أن رئيس الجمهورية من صلاحياته إصدار هذا القانون، وأن نشره بالجريدة الرسمية يعني أنه أصبح قانونا أساسيا من قوانين الدولة، وبالتالي يجوز لأي مواطن الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا القانون يخصص دوائر بعينها لنظر قضايا الإرهاب، بدلا من الدوائر الجنائية العادية؛ نظرا للبطء في التقاضي والفصل في القضايا أمامها، كما أوضح أن هذا القانون لن يؤثر على القضايا المنظورة، وأن وصف التهم ستظل كما هي طبقا لما جاء بأمر إحالة كل قضية، وأن ما يمكن أن يحدث هو أن تتم إحالة القضايا المتعلقة بالإرهاب من الدوائر الجنائية العادية إلى الدوائر الخاصة بنظر قضايا الإرهاب.
