ننشر أسباب تنظيم صيادلة المستشفيات الجامعية للوقفة الاحتجاجية
أعلن صيادلة المستشفيات الجامعية بالمحافظات، تنظيم وقفة احتجاجية لهم غدًا الأربعاء، مناشدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، حل مشكلاتهم، مطالبين بالمساواة بينهم وبين زملائهم في المستشفيات الحكومية، والحصول على حقوقهم.
وفند الصيادلة الأسباب التي دعتهم لتنظيم تلك الوقفة، في مذكرة، جاء فيها "أن صدور قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالقانون رقم 14 لسنة 2014 في شهر فبراير 2014، بشأن تنظيم شئون أعضاء الفريق الطبي العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، والذي لم يتم تطبيقه على الصيادلة غير التابعين لوزارة الصحة والمخاطبين بلوائح خاصة، فتم استبعاد صيادلة الجامعة والتأمين الصحى وقطاع الأعمال، وبناء عليه قدمنا طلبات لرؤساء الجامعات، نطالب فيها بضرورة المساواة بزملائنا في وزارة الصحة فيما يمنحه لهم القانون من مزايا ولم نجد استجابة".
وأشارت المذكرة إلى صدور القانون 137 لسنة 2014 في نوفمبر2014، الخاص بتعديل بعض بنود القانون 14 لسنة 2014، بشأن رفع قيمة بدل العدوى إلى 500 جنيه، وهو القرار الذي لم يطبق على صيادلة الجامعة والتأمين الصحى وقطاع الأعمال، لافتة إلى أن الصيادلة أرسلوا "تليغرافات"، جماعية لكل من وزير التعليم العالى ورئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية، للمطالبة بالمساواة بالصيادلة في وزارة الصحة.
ونوهت المذكرة إلى أن الصيادلة قدموا طلبات موقعة من صيادلة الجامعة، بشأن ضرورة إدراجهم ضمن القانون، موضحة أنهم قدموا طلبات جماعية لرؤساء الجامعات، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية بدار الحكمة بالقاهرة، السبت الموافق 17 يناير2015.
وفى فبراير الجاري، وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزير الصحة، بدعم موازنة هيئة التأمين الصحي، بنحو2.5 مليار جنيه، وهو الدعم المالى الذي سيمكن هيئة التأمين الصحي من الإيفاء بواجباتها تجاه العاملين بها، من الكادر الطبي والتمريضي، في ظل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، من غير الذين شملتهم قوانين أو لوائح خاصة لكنه تم تجاهل صيادلة الجامعة.
وبناء على ما تقدم، أعلن صيادلة مصر، العاملين بكل من المستشفيات الجامعية، والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة، أنهم تعرضوا لظلم نفسي ومعنوى كبير، بسبب إقصائهم من قانون 14 لسنة 2014 والقانون 137 لسنة 2014، وتطبيقه على التأمين الصحى الذي لم يكن مدرجا بالقانون وعدم تطبيقه علينا.
