المحكمة الدستورية: تقرير هيئة المفوضين استشاري وليس ملزما

قال المستشار محمد الشناوي، المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، إن اللجنة العليا ستنظر الطعون التي تقدم بها عدد من الناخبين على قوانين الانتخابات البرلمانية، الأربعاء المقبل، لافتا إلى أن الناخبين رفعوا 4 قضايا ضد قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مجلس النواب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة المحور، مساء اليوم الأحد، أن هيئة المفوضين الدستورية درست الطعون المقدمة وتقدمت بتقرير شامل للمحكمة الدستورية، موضحا أن تقرير الهيئة استشاري وليس إلزاميا للمحكمة.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا تصدر الأحكام خلال 5 أيام بعد نظرها، وفي حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية سيتم تنفيذه.