الأربعاء.. أولى جلسات الطعون على قانون الانتخابات البرلمانية
قال المستشار محمد الشناوى -المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا- إن المحكمة، حددت جلسة الأربعاء المقبل 25 فبراير الجارى لنظر الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب.
وقال إبراهيم فكرى مقيم أحد الطعون أمام المحكمة الدستورية إن هيئة المفوضين بالمحكمة أوصت في 4 طعون من 11 طعنا أقيمت للمطالبة بعدم دستورية مواد قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد دستورية نص المادة الخاصة بالجداول الانتخابية في قانون تقسيم الدوائر، ونص المادة المتعلق بالحد الأقصى للإنفاق للفردى والقوائم في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال فكرى إن هيئة المفوضين انتهت في الطعن رقم 15 لسنة 37 قضائية إلى... أولا: نرى الحكم بعدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فيما يتضمن من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بين المرشحين في النظامين الفردى والقوائم.
ثانيا عدم دستورية جداول الانتخابات النظام الفردى المرفق بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2011 في شأن تقسيم دوائر الانتخابات ثالثا رفض الطعن بشأن المادة 10 من قانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، الخاصة بمبلغ التأمين ويقدر 3 آلاف جنيه للمرشح الفردى و15 ألف جنيه للمرشح في القوائم.
