«الدستورية»: تقرير «المفوضين» عن قوانين «النواب» استشاري وليس إلزاميا
قال المستشار محمد الشناوي، المتحدث باسم المحكمة الدستورية، إن هيئة المحكمة ستعقد، غدا الأحد، جلسة نظر الطعون المقدمة في عدد من قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "نص الأسبوع"، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، المذاع على فضائية "التحرير"، مساء اليوم، أن تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، استشارى فقط، وليس إلزاميا.
يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت من إعداد تقريرها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، والذي أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.