بي.بي تخسر محاولة لخفض غرامة بسبب تسرب النفط

رفض قاض أمريكي محاولة شركة بي.بي خفض الغرامة المدنية القصوى التي قد تفرض عليها بسبب دورها في حادث التسرب النفطي في خليج المكسيك في العام 2010 وهو ما يبقي الشركة عرضة لغرامة محتملة 13.7 مليار دولار بموجب القانون الاتحادي.

واتفق القاضي كارل باربير بالمحكمة الجزئية في نيو أورليانز أمس الخميس مع الحكومة الاتحادية في أن العقوبة المدنية القصوى التي يمكن أن تواجهها بي.بي هي 4300 دولار عن كل برميل من التسرب.

وكانت بي.بي قد سعت لخفض الحد الأقصى إلى 3000 دولار عن البرميل أو ما يعادل عقوبة قصوى 9.57 مليارات دولار. ولم يقرر القاضي باربير حجم الغرامة التي يتعين على بي.بي أن تدفعها - حسبما ذكرت رز.

وتحديد قيمة الغرامة هو الخطوة الأخيرة في محاكمة يشرف عليها باربير لتحديد المسئولية والعقوبات فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في بئر النفط ماكوندو في 20 من أبريل عام 2010 والذي أودى بحياة 11 عاملا وسبب أكبر حادث تسرب نفطي بحري في الولايات المتحدة.

وقال جيف موريل المتحدث باسم بي.بي إن الشركة لا تقبل القرار وتدرس خياراتها.

كان القاضي باربير قد حكم في السابق بأن بي.بي تصرفت بإهمال جسيم أو ارتكبت سوء تصرف متعمد وأن 3.19 ملايين برميل من الخام تسربت من البئر. واستخدمت تلك العوامل في تقدير الغرامة المدنية القصوى.

وقالت بي.بي إن القانون يضع سقفا للغرامة القصوى عند 3000 دولار للبرميل في حالات الإهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد.

لكن القاضي اتفق مع الحكومة في أن وكالة حماية البيئة الأمريكية يمكنها زيادة الغرامة القصوى للأخذ في الحسبان معدلات التضخم وأن الكونجرس ألزمها بذلك.

وتحملت بي.بي تكاليف تتجاوز 42 مليار دولار نتيجة التسرب وتشمل عمليات التنظيف وغرامات وتعويضات للضحايا.