مخاوف من محاكمة المستبعدين من ترشيحات «النواب» ببني سويف بسبب المخدرات

حالة من القلق انتابت المستبعدين من الترشح لمجلس النواب ببني سويف، بعد أن أثبتت التحاليل الطبية تناولهم لمواد وأدوية مخدرة، الجميع ينتظر التعامل القانونى مع هؤلاء من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة بقصد التعاطى المستمر، وانتشرت حالة القلق فيما بينهم خوفًا من إحالتهم للمحاكمة جنائيًا مثلما يحدث مع السائقين بعد إخضاعهم للتحليل على الطرق السريعة.

وقال ربيع خلف، محام: إن حالة القلق التي تنتاب بعض المرشحين في حالة ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة سببها قيام قوات الشرطة بالقبض عليهم وتقديمهم للنيابة العامة بتهمة تعاطى المخدرات وتقوم النيابة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات كما يفعل مع السائقين عندما يثبت تعاطيهم للمخدرات أثناء القيادة.

فيما أكد الدكتور هشام عبد المنعم عكاشة أستاذ القانون الدستورى ووكيل كلية حقوق بنى سويف: يختلف الأمر في حالة ثبوت السائق تعاطية المخدرات عن حالات تعاطى مرشحى الشعب للمخدرات ففى الحالة الأولى الخاصة بالسائقين، هي حالات منصوص عليها في قانون المرور فكل من يتم ضبطه أثناء القيادة تحت تأثير المخدر تشكل جريمة جنائية فهذه حالة ينص عليها القانون وتكون في تلك الحالة إحدى حالات التلبث بالجريمة فتقوم في حقه الجريمة الكاملة ويصبح مسئولا مسئولية عمدية لأن السائق خالف إحدى نصوص القانون المنصوص عليها ووجب حينها إحالته لمحكمة الجنايات.

أما في حال ثبوت تعاطى المرشحي للمواد المخدرة ففى هذه الحالة يختلف الأمر إذ أنه وفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات، فإن عدم تعاطي المترشح للمخدرات، يمثل أحد شروط التقدم والقبول مع مستندات الترشح للعضوية، فالأمر هنا يشكل إجراء وليس جريمة، وفى حال ثبوت التعاطى يفقد المترشح شرطا من شروط القبول فقط وبالتالى لا تقبل أوراقه ولا يجوز له الترشح لمجلس النواب وهنا لا تقوم الجريمة لأن في الحالة الأولى الخطر يقع على السائق والأهالي ومستخدمى الطرق أما في الحالة الثانية فالخطر لا يأتى إلا على صاحبه.

من جانبه أكد اللواء زكريا أبو زينة مدير البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أن مديرية الأمن لن تنتظر القبض على المرشحين المتعاطين للمخدرات فور صدور النتيجة لأن الأمر يخص فقط اللجنة العليا للانتخابات وهى من تقرر استبعادهم من عدمه وهى من تقرر أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية وعمليات الضبط والإحضار لهم من عدمه أما الشرطة فلا تتحرك لضبط أشخاص دون أمر قضائى.

كانت « فيتو » قد أنفردت بخبر نتيجة الكشف الطبي على راغبي الترشح لمجلس النواب والتي أظهرت عدم لياقة الطبية لـ17 متطلعا، حيث أوضحت التحاليل إصابة 10 منهم بأمراض باطنة و7 آخرين لتعاطيهم أدوية ومواد مخدرة، بينهم بينهم أحد النواب السابقين بإحدى الدوائر الجنوبية ببرلمان 2010 المنحل.

جدير بالذكر أن 178 من مرشحي المحافظة لمجلس النواب، أستلموا نتائج الكشف الطبي.