تأجيل دعوى بطلان حظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لـ14 أبريل

أجلت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تزوير الانتخابات الرئاسية”، التي أجريت عام 2012، لجلسة 14 أبريل المقبل.

طالبت الدعوى المودعة من سمير صبري المحامي، بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أصدر قرارا بحظر بث ونشر أي أخبار أو مواد إعلامية بشأن التحقيقات التي تباشرها النيابة في بلاغات تتهم جماعة “الإخوان المسلمين”، بـ”تزوير” الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق، محمد مرسي.

وتضمن قرار النائب العام المرسل في وقت سابق لأمانة اتحاد الإذاعة والتليفزيون “حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أي أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية”.