مدرسة لتخريج الوزراء والمحافظين

الوزير منصب سياسي بامتياز في كل دول العالم العريقة ديمقراطيًا، وليس شرطًا أن يكون متخصصًا في مجال وزارته، فوزارة الدفاع مثلًا، وهي أكثر الوزارات السيادية حساسية وخطورة يتولاها رجال أو نساء غير عسكريين، ويكفيهم الفهم والقدرة على الإدارة بالطرق العلمية الحديثة، إدارة الأزمات والقدرة على اختيار الفريق التقني المعاون الكفء والمتعاون، وهذا النموذج هو الأقرب للنجاح ورأيناه مطبقًا في دول الغرب بوضوح، والسر في رأيي هو كفاءة الأحزاب السياسية ووجود مدارس متقدمة هناك في نظم الإدارة العليا، يتخرج فيها كوادر، يجري اختيار الكفاءات المطلوبة من بينهم لشغل المناصب العليا بدءًا من رؤساء الأحياء مرورًا بالمحافظين والوزراء، حتى رؤساء الوزراء والدول، وفق شروط علمية وضوابط صارمة تؤهلهم للقيادة سياسيًا ونفسيًا واجتماعيًا، ناهيك عن سلامة السلوك والحواس والإخلاص للوطن.

مصر في حاجة لمثل هذه المدارس النوعية، ولمثل هؤلاء الخريجين لإعداد كوادر جاهزة لتولى أي منصب في أي لحظة حتى لا تطول مدة التشكيل الوزاري أو حركة المحافظين كما يحدث عندنا منذ أمد بعيد، ولعل ذلك ما يطرح السؤال، هل جرى اختيار المحافظين السبعة عشر الذين تولوا مناصبهم مؤخرًا وفق معايير الكفاءة والجدارة وحسن الإدارة والسن المناسبة، أم لا تزال الكوتة وأهل الثقة هي المعايير الحاكمة في الاختيار.

وهل ثمة جهات في الدولة تدرس بعناية أسباب عزوف كثير من كوادر النخبة واعتذارهم عن عدم تولي المناصب، وهل بدأت في وضع حلول علمية لتلك المشكلة حتى يتم إسناد المناصب لمن هم أهل لها مستقبلًا، وهل هناك شفافية في الإعلان عن حجم الاعتذارات وظروفها وأسبابها كما فعل الرئيس نفسه الذي أعلن بشفافية وجود مثل هذه الظاهرة ولم ينكرها، وهل ثمة محفزات لجعل منصب الوزير أو المحافظ جاذبًا لمن هم أهل له وتحسين التشريعات لتضييق الخناق على الفساد وحماية الموظف العام لإنهاء ظاهرة الأيدي المرتعشة التي تعطل المراكب السايرة خشية الزج بهم في السجون كما حدث لمن قبلهم !.