مخالفة مرشحى "النواب" للصمت الانتخابي.. قانونيون: يؤثر على حرية الاختيار لدى المواطن.. الحد الأقصى للدعايا يضمن نزاهة الانتخابات.. التشريعات القانونية غير كافية.. عدم وجود أجهزة مؤهلة لضبط المخالفات

تعد الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية الوسيلة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا للوصول للسلطة وتداولها، ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في مصر، يتنافس المرشحون للحصول على مقاعد المجلس، بكافة السبل المتاحة.

ومن الممكن أن يرتكب المرشحون للنواب مخالفات خلال فترة الصمت الانتخابى، وذلك عن طريق تكثيف الدعايا الانتخابية، والاستمرار في الدعايا المدفوعة، سواء على شاشات الفضائيات، أو تعليق اللافتات، ما يعرضهم ذلك إلى مخالفة قوانين اللجنة العليا للانتخابات.

نزاهة الانتخابات

قال إبراهيم درويش، الخبير القانونى، إن التزام المرشحين بالوقت المحدد للدعايا الانتخابية الخاصة بهم، يجعلهم قادرين على تحمل المسئولية، بالإضافة إلى إعطاء فرصة للمواطنين لاختيار أفضل المرشحين، بجانب معرفة التزام المرشح بالقوانين.

وأضاف درويش: أن الحد الأقصى للدعايا يضمن للمرشحين نزاهة العملية الانتخابية، والتي تعد الأولوية الكبرى لضمان الثقة داخل الانتخابية، والاعتراف بشفافية النتائج، مؤكدا أن المخالفين من المرشحين يستغلون نشر الدعاية قبل الموعد المحديد من لجنه الانتخابات، ليتخطوا سقف أموال الدعاية المحدد 500 ألف جنيه خلال المرحلة الأولى، لافتا إلى أن اللجنة سترصد الدعاية خلال الفترة المحددة فقط.

الحد الأقصى

وأوضح فتحى فكرى، الخبير الدستورى، أن استمرار أعمال الدعاية الانتخابية من جانب المرشحين، يعد مخالفًا لقرارات اللجنة، ما يؤثر على حرية التعبير لدى المواطنين، مضيفا: أنه بالرغم من وجود العديد من التشريعات، للحد الأقصى للدعايا الانتخابية، إلا أن الواقع العملى للانتخابات لا يعتمد على نصوص قانونية أو تشريعات، والكثير من المرشحين دائمًا ما يتجاوزون الحد الأقصى للدعايا.

قوانين غير قادرة

وفى نفس السياق قال أمير سالم، أستاذ القانون الدستورى، إن أسباب عدم اكتراث المرشحين بفترة الصمت الانتخابى، ترجع إلى أن التشريعات القانونية غير كافية لوقف المخالفات، بجانب عدم قابليتها للتطبيق العملى على أرض الواقع.

وشدد سالم على أن، عدم وجود أجهزة مؤهلة تستطيع ضبط المخالفات، يساعد على زيادة التعديات، لذلك يجب الوقوف على مدى صلاحية النصوص القانونية، لتطبيقها عمليًا، وضبط المخالفات.