"الكفاية الإنتاجية" تنظم مائدة مستديرة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص
تنظم مصلحة الكفاية الإنتاجية، تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اجتماع المائدة المستديرة الثاني غدا الخميس، بمحافظة الإسكندرية.
وذلك في إطار مشروع التوأمة مع مؤسسة أومنيا الفنلندية، وبحضور عدد من رجال الأعمال ومسئولي بعض الشركات، إلى جانب عدد من قيادات ومسئولي التسويق بالمصلحة.
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، في مجالات التطوير والتدريب والتمويل لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال المهندس حسن الزير - رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية - إن الاجتماع يستهدف استعراض أوجه الشراكة المقترحة مع القطاع الصناعي خاصة في مجالات التطوير والتدريب، والدورات التدريبية القصيرة، وتوفير العمالة الماهرة التي تحتاجها سوق العمل وفقا لمتطلبات الصناعة، وكذا تطوير المناهج بما يعمل على تحقيق رسالة المصلحة بخلق فرص التدريب وتأهيل الشباب؛ لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة والتخفيف من البطالة وتنمية وتطوير المؤسسات وتمكين الشباب اقتصاديا.
وأضاف أن الاجتماع يستهدف أيضا تبادل الخبرات والنقل التكنولوجي، وتحديث الآلات ومعدات مراكز التدريب التي يتم تدريب الطلبة عليها في الفترة المقبلة لتواكب سوق العمل المحلية، إلى جانب التعرف على مستويات الجدارة المهنية التي تحتاجها الشراكة مع القطاع الصناعي الخاص للتميز في المستقبل وخطوات تنمية وتعزيز تلك الشراكة، وكذا الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل الوصول لتعلم أفضل وطالب أفضل ومتدرب أفضل، ومنهج متطور لتخريج عامل متميز وأهم المبادرات الخاصة بالعملاء في هذا الشأن كخطوة لإنشاء شراكة حقيقية.
وأشار رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، إلى أن هذا يعد الاجتماع الثاني الذي تعقده المصلحة في إطار مشروع التوأمة مع مؤسسة أومنيا الفنلندية حيث تم عقد الاجتماع الأول بالقاهرة خلال أكتوبر 2014، الذي خرج بعدد من التوصيات المهمة، ومنها ضرورة تصميم برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات الصناعة الحالية بالتعاون مع الجهات المانحة بما يحفظ القدرات التنافسية للصناعة المصرية خلال العشر سنوات القادمة، والعمل على إضافة المناهج السلوكية لمناهج المصلحة لتغيير ثقافة الطالب نحو التدريب المهني، وأن يكون التدريب بالمصنع من السنة الثانية لثقل المهارة والتخفيف عن مراكز التدريب لاستيعاب عدد أكبر من الطلبة خاصة في مجال الملابس الجاهزة.
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، في مجالات التطوير والتدريب والتمويل لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال المهندس حسن الزير - رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية - إن الاجتماع يستهدف استعراض أوجه الشراكة المقترحة مع القطاع الصناعي خاصة في مجالات التطوير والتدريب، والدورات التدريبية القصيرة، وتوفير العمالة الماهرة التي تحتاجها سوق العمل وفقا لمتطلبات الصناعة، وكذا تطوير المناهج بما يعمل على تحقيق رسالة المصلحة بخلق فرص التدريب وتأهيل الشباب؛ لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة والتخفيف من البطالة وتنمية وتطوير المؤسسات وتمكين الشباب اقتصاديا.
وأضاف أن الاجتماع يستهدف أيضا تبادل الخبرات والنقل التكنولوجي، وتحديث الآلات ومعدات مراكز التدريب التي يتم تدريب الطلبة عليها في الفترة المقبلة لتواكب سوق العمل المحلية، إلى جانب التعرف على مستويات الجدارة المهنية التي تحتاجها الشراكة مع القطاع الصناعي الخاص للتميز في المستقبل وخطوات تنمية وتعزيز تلك الشراكة، وكذا الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل الوصول لتعلم أفضل وطالب أفضل ومتدرب أفضل، ومنهج متطور لتخريج عامل متميز وأهم المبادرات الخاصة بالعملاء في هذا الشأن كخطوة لإنشاء شراكة حقيقية.
وأشار رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، إلى أن هذا يعد الاجتماع الثاني الذي تعقده المصلحة في إطار مشروع التوأمة مع مؤسسة أومنيا الفنلندية حيث تم عقد الاجتماع الأول بالقاهرة خلال أكتوبر 2014، الذي خرج بعدد من التوصيات المهمة، ومنها ضرورة تصميم برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات الصناعة الحالية بالتعاون مع الجهات المانحة بما يحفظ القدرات التنافسية للصناعة المصرية خلال العشر سنوات القادمة، والعمل على إضافة المناهج السلوكية لمناهج المصلحة لتغيير ثقافة الطالب نحو التدريب المهني، وأن يكون التدريب بالمصنع من السنة الثانية لثقل المهارة والتخفيف عن مراكز التدريب لاستيعاب عدد أكبر من الطلبة خاصة في مجال الملابس الجاهزة.
