على طريقة «السيسي».. «أوباما» يطلب تفويض 3 سنوات لقتال «داعش»
أعلن برلمانيون أمريكيون، أمس الثلاثاء، أن الرئيس باراك أوباما، وبعد 6 أشهر من بدء الضربات الأمريكية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، يستعد رسميا ليطلب من الكونجرس تفويضا لمواصلة العمليات العسكرية ضد هذا التنظيم مدته 3 سنوات.
وقدم الأمين العام والمدير القانوني في البيت الأبيض لأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في جلسة مغلقة مبادئ النص الرسمي "للسماح باستعمال القوة العسكرية" ضد «داعش» والذي تعرضه الحكومة قريبًا جدًا على الكونجرس وربما اعتبارا من هذا الأسبوع.
وصرف الرئيس، الذي يتولى قيادة القوات المسلحة حتى الآن النظر عن تقديم هذا النص السياسي، مؤكدا أنه يتمتع أصلا بالسلطة الضرورية لتوجيه الأمر بشن حملة جوية ونشر آلاف المستشارين العسكريين في العراق.
ولكن من أجل تخفيف التوتر لدى الذين يعتبرون أن الحرب "غير شرعية" ومن أجل ترسيخ الدعم السياسي من قبل الكونجرس، وافق على طلب هذه "الموافقة" والتصويت عليها.
ويتعلق الأمر بنص يضع حدودا للتدخل العسكري الأمريكي والذي يكون موضع نقاش وتعديل في الكونجرس حتى يلزم البنتاجون.
ومن بين الأسس التي ينوي البيت الأبيض تظهيرها بحسب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، هي مهلة 3 سنوات، وعدم تحديد حدود جغرافية للتدخل للأخذ بالحسبان تحركات تنظيم داعش في المنطقة، وإمكان إرسال قوات خاصة، علما بأن النص لا يشير إلى "معارك مكثفة دائمة"، بحسب الديمقراطي روبرت ميننديز، وهي صيغة حتى الآن مبهمة ويبدو أنها تترك الباب مفتوحا أمام نشر محدود للجنود بمعزل عن النصح والمساعدة.
وقال ميننديز: إن "التحدي الذي يواجه هذا الإذن ليتم إقراره بأغلبية كبيرة من قبل الحزبين هو إيجاد التوازن الجيد بين نص عريض يمكن أن يستعمل من أجل نزاع طويل وبدون نهاية وبين إذن يعطي الرئيس الوسائل الكفيلة لهزيمة داعش.
أما زعيم الأغلبية الديمقراطية، هاري ريد، فقال إن الأمر لا يتعلق إلا بـ"مقدمة" وإن النص لم تنته صياغته بعد.
ومن ناحيته، قال الجمهوري بوب كوركير، رئيس لجنة الشئون الخارجية: إن بإمكان البيت الأبيض أن يقدم اعتبارا من هذا الأسبوع طلب الإذن، وستعقد جلسات استماع بعد العطلة البرلمانية الأسبوع المقبل.
