ننشر حيثيات الإعدام والمؤبد لقتلة الأطفال بـ«عقار الإسكندرية».. المتهمون تعمدوا القتل وأقروا بانتمائهم للإخوان.. تقارير طبية أثبتت سلامة المتهم الرئيسي عقليّا.. وعدم توافر «الدفاع الشرع
أودعت محكمة النقض حكمها النهائي بإعدام المتهم "محمود حسن رمضان عبد النبي"، وتأييد كل الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق 57 متهما آخرين من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، لإدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين من بينهم صبية عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، عقب عزل "محمد مرسي" حيث يعد هذا أول حكم بات في قضايا الإخوان.
صدر القرار برئاسة المستشار "عادل الشوربجي" نائب رئيس المحكمة، وبعضوية المستشارين "أبو بكر البسيوني" و"أحمد مصطفى" و"نبيل الكشكي" و"هشام أبو علم" و"حسام خليل" و"خالد القضابي" و"محمد عبده صالح" و"أشرف المصري" و"جمال عبد المنعم" و"محمد أباظة" نواب رئيس محكمة النقض وسكرتارية جلسة "حسام خاطر".
مسيرات مسلحة
قالت محكمة النقض في حيثياتها: إن حكم محكمة جنايات الإسكندرية بين واقعة الدعوى، وأورد على ثبوتها في حق المتهمين أدلة سائغة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد بأنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، واستعرضت الحيثيات ما اقترفه الجناة من جرائم، وقالت إن المتهمين وآخرين مجهولين عقب اندلاع ثورة 30 يونيو التي انتهت بعزل "محمد مرسي" المنتمي لجماعة الإخوان، قاموا بتوجيه مسيرات مؤيدة له وتوجهوا نحو المتظاهرين السلميين أمام المنطقة الشمالية العسكرية المؤيدين لعزل مرسي وخارطة الطريق بقصد فض تظاهرهم السلمي بالقوة وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء.
تنظيم القاعدة
وسردت الحيثيات كيف توافرت نية القتل لدى المتهمين ضد من يعترضهم أو يعارضهم، حيث إنهم عندما أحسوا بمعارضة المجني عليهم ومشاهدتهم للمجني عليه الأول "محمد بدر الدين حسنين" (حدث) وآخرين من المتظاهرين السلميين الذين صعدوا أعلى العقار خوفا من المتهمين، قاموا بقذف المجني عليه بالحجارة في محاولة لإنزاله، وتوسل المجني عليه إليهم لتركه، فأمسك به المتهم الأول الذي كان يصول ويجول فوق سطح العقار شاهرا سلاحه الأبيض وعلمه الأسود الخاص بتنظيم القاعدة وانقض عليه كالأسد الجائع وألقى به في منور العقار، كما قام المتهم الأول بالإمساك بمجني عليه آخر وارتكب معه نفس الفعل وقتلوا آخرين.
وعرضت الحيثيات إقرارات المتهمين وما ذكره بعضهم من مشاركتهم في مظاهرة الإخوان وانتمائهم لحزب الحرية والعدالة ورفضهم عزل مرسي.
وتابعت الحيثيات بأنه وفقا لما تقدم فقد ثبت ارتكاب المتهم الأول للجرائم محل الاتهام، بأدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه بالإعدام، منها شهادة الشهود واعتراف المتهم والأسطوانة المدمجة التي حوت لقطات مصورة للأحداث، وأكدت النقض أن إجراءات المحاكمة تمت طبقا للقانون وصحيحه.
التقرير الطبي
وردت محكمة النقض على ما أثاره دفاع المتهم الأول ببطلان التقرير الطبي للحالة النفسية والعقلية له، قائلة إنه من قبيل الجدل حيث أثبت التقريران الطبيان العقليان أن المتهم الأول كان على وعي كامل ولديه حرية الاختيار وقت ارتكاب جرائمه، وطلب منه تسجيل أقواله بالصوت والصورة وأدلى بها وهو في حالة إدراك تام.
محاضر الضبط
وعن الدفع المبدي من دفاع المتهمين ببطلان محاضر الضبط، ردت محكمة النقض عليه بأنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن رجال الضبط قد عذبوا أيا من المتهمين ولم يقم دليل في الأوراق على أن إكراها ماديا أو معنويا قد وقع عليهم، ومن ثم فإن المحكمة قد اطمأن وجدانها إلى أن اعتراف المتهمين صدر منهم عن إرادة حرة وطواعية واختيار، وخلا مما يشوبه من إكراه مادي أو معنوي، وجاء صادقا ومطابقا للحقيقة والواقع، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص يكون غير سديد.
التقرير الطبي
وردت محكمة النقض على ما أثاره دفاع المتهم الأول ببطلان التقرير الطبي للحالة النفسية والعقلية له، قائلة إنه من قبيل الجدل حيث أثبت التقريران الطبيان العقليان أن المتهم الأول كان على وعي كامل ولديه حرية الاختيار وقت ارتكاب جرائمه، وطلب منه تسجيل أقواله بالصوت والصورة وأدلى بها وهو في حالة إدراك تام.
محاضر الضبط
وعن الدفع المبدي من دفاع المتهمين ببطلان محاضر الضبط، ردت محكمة النقض عليه بأنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن رجال الضبط قد عذبوا أيا من المتهمين ولم يقم دليل في الأوراق على أن إكراها ماديا أو معنويا قد وقع عليهم، ومن ثم فإن المحكمة قد اطمأن وجدانها إلى أن اعتراف المتهمين صدر منهم عن إرادة حرة وطواعية واختيار، وخلا مما يشوبه من إكراه مادي أو معنوي، وجاء صادقا ومطابقا للحقيقة والواقع، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص يكون غير سديد.
وقالت المحكمة إنها تطمئن إلى صحة إجراءات ضبط المتهمين، كما أن المتهمين الأول والثاني ضبطا في حالة تلبس.
أقوال الشهود
وعما أثاره دفاع المتهمين من توافر حالة الدفاع الشرعي، فقد خلت الأوراق من دليل يقطع بأن المجني عليهم حاولوا الاعتداء على المتهمين والمجهولين المنتمين لجماعة الإخوان، فقد ثبت من أقوال الشهود وأدلة الإثبات الأخرى، أن المتهمين هم الذين توجهوا إلى مكان تواجد المجني عليهم المحتفلين بنجاح ثورتهم، ثم قاموا بالاعتداء عليهم بالأسلحة النارية والبيضاء والمولوتوف والحجارة، فارتكبوا الجرائم محل الاتهام بالقضية ومن ثم فالمتهمون لم يكونوا في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كانوا معتدين.
