ضبط سيدة أعمال أوهمت المواطنين بتوظيف أموالهم في البورصات العالمية
تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على سيدة أعمال قبل مغادرتها البلاد وتصفية نشاطها، نصبت على المواطنين من خلال توظيف الأموال والمضاربة في البورصة العالمية.
وردت معلومات للواء محسن اليمانى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام شركة للاستشارات المالية، بمزاولة نشاط تقديم الاستشارات المالية في البورصة المصرية دون الحصول على إذن من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992م المنظم للعمل بسوق المال ولائحته التنفيذية، وممارسة نشاط تلقى الأموال من المواطنين بغرض توظيفها مقابل أرباح متفق عليها في مجال المضاربة على العملات الأجنبية في البورصات العالمية (الفوركس)، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988م.
تم وضع خطة بحث عاجلة تحت إشراف اللواء يونس الجــاحر، نائب المدير العام، والعميد حازم عبد الرحمن، مدير إدارة مكافحة النقد والتهريب.
وقد أكدت صحة تلك المعلومات، وأن شركة للاستشارات المالية، تقوم بتوجيه الدعوة العامة لجمهور المواطنين لاستثمار أموالهم طرف الشركة في مجال المضاربة على العملات الأجنبية في البورصات العالمية (الفوركس) دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك مقابل أرباح ربع سنوية تتراوح ما بين 12: 20 %، هذا فضلا عن قيامها بتقديم الاستشارات المالية والتحليلات الفنية في البورصة المصرية دون الحصول على موافقة الهيئة.
كما أكدت التحريات امتناع صاحبة الشركة في الآونة الأخيرة عن منح الأرباح لعملائها فضلا عن امتناعها عن رد أصل المبالغ لأصحابها واعتزامها إنهاء أنشطة الشركة ومغادرة البلاد إلى إمارة دبى – الإمارات، حيث إنها تحمل إقامة سارية بها.
وأيد ذلك تقدم المجني عليها (منار ع م ع)، وآخرين، ببلاغ ضد مالكة الشركة لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت نحو 351 ألف دولار أمريكى بغرض استثمارها في مجال المضاربة، وأنها عجزت عن سداد الأرباح وامتنعت عن رد أصل المبالغ للشاكين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم أحوال الإدارة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم تامر عويس والرائد مصطفى خضر، مفتشا الإدارة، وبالاشتراك مع لجنة فنية من الهيئة العامة للرقابة المالية، من استهداف مقر الشركة حيث أسفر الفحص والتقرير الفني لمفتشي الهيئة عن مخالفة الشركة لأحكام القانون. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبعرض المتهمة على نيابة الشئون المالية، قررت حبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات.
