حجز دعوى زيادة مرشّحى الأقصر بانتخابات مجلس النواب للحكم بجلسة الغد

قرّرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، والتى طالبت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب وإجرائها فى 22 و23 أبريل المقبل، وزيادة عدد أعضاء البرلمان بمحافظة الأقصر إلى 10 أعضاء بدلًا من 6 أعضاء، للحكم بجلسة غد "الأربعاء".

واختصم مقيم الدعوى، التى حملت رقم 28895، محمد قدرى الطوخى المحامى وكيلًا عن محمود يوسف إبراهيم ناخب بمحافظة الأقصر، كلًّا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير التنمية المحلية بصفتهم، طاعنًا على القرار السلبى الصادر من وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء والخاص بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأثبتت الدعوى شرعية مطلبها بأن محافظة الأقصر وحدها يقطنها 700 ألف ناخب، وكان يتوجّب على الحكومة تقسيم الداوئر الانتخابية بالمحافظة إلى عدد يتناسب مع كثافتها السكانية والبعد الجغرافى الذى يجعل تغطية الأعضاء المرشحين لمشكلات المساحات الواسعة أمرًا مستحيلًا، لعدم تناسب عدد الأعضاء مع الزيادة العددية الانتخابية والسكانية للمحافظة.

وعرضت الدعوى أسباب طعنها على قرار إجراء الانتخابات ما وصفته بالمخالف للحكم الدستورى الصادر من المحكمة الدستورية العليا، والذى نص صراحة على ضرورة تناسب الدوائر الانتخابية مع عدد السكان والناخبين بكل دائرة.

وأضافت الدعوى أن هناك عدم مساواة فى تقسيم الدوائر التى تمت فيها زيادة عدد الأعضاء فى محافظات دمياط وجنوب وشمال سيناء وأسوان والوادى الجديد، بالمقارنة مع محافظة الأقصر التى يفوق عدد ناخبيها عدد السكان والناخبين فى تلك المحافظات، باعتبار الأقصر الأكبر عددًا فى كتلتها السكانية.