هجوم جماعي على حكم الكشف الطبي على مرشحي البرلمان

وقال رئيس نادي الزمالك، الطاعن على الحكم: كنت أتمنى استبعادا لأعضاء لجنة السياسات، بدلا من حكم إقصاء الشباب برسومه وشروطه الذي تغولت بها الجهات الإدارية.

وطالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بإلغاء الحكم لأنه مستغرب لأن العضو قد يتعرض للمرض أثناء عمله البرلماني حال إصابته بالسكر أو ارتفاع الضغط، كما أن الحكم تحول إلى شو إعلامي.

فيما تراجع النائب السابق حمدي الفخراني، أحد المعدين بحكم أول درجة، عن تمسكه بالحكم الحاصل عليه، وقال كل ما طلبناه بدعوى الحكم الصادر كان كشف المخدرات وليس كشفا شاملا يستهين بالمرشح.

وأضاف الفخراني، أن الحكومة لن تحتاج إلى تزوير انتخابات لاستبعاد مرشح بعينه؛ لأنها تستطيع منع ترشحي كمعارض من الأساس بزعم عدم اللياقة الطبية.

ودفع المحامي نبيل عزمي، ببطلان الحكم المطعون فيه لتغوله وتنصيبه تشريعا على الدستور، كما أن خطأ حدث بالحكم وهو عدم مراعاة وجود قرار سلبي للطعن عليه من الأساس؛ لأن كل ما حدث هو فاكس أرسله المدعي عمر هريدي، ولا يمثل قرارا سلبيا، خاصة أن المحضر الذي حرره ضد اللجنة حدث بتاريخ لاحق لرفع الدعوى بما يهدد ببطلان الحكم بركنه.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بالطعن بآخر جلسة اليوم.