ملفات اقتصادية على مائدة «السيسي وبوتين».. توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار.. إنشاء بنية تحتية نووية وتحرير التجارة.. تحسين وضع الميزان التجاري.. وإقامة منطقة للتجارة الحرة بين مصر وروسيا

يحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى مصر غدا الاثنين، العديد من الملفات الاقتصادية، بدءًا من الاستثمار إلى الطاقة وصولا إلى التبادل التجاري.

مجال الاستثمار
ومن المقرر أثناء الزيارة توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بهدف زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وزيادة مشاركة الشركات الروسية في بناء مرافق في مصر، بالإضافة إلى التعاون بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ووزارة الاستثمار المصرية.
وعلى صعيد الطاقة، ستقترح روسيا على مصر إنشاء بنية تحتية نووية شاملة روسية الصنع على غرار محطات الطاقة الكهروذرية في روسيا.

المحطات الكهروزرية
وكانت روسيا ومصر قد وقعتا عام 2008 اتفاقية حكومية بشأن التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مما يتيح للشركة الحكومية "روس اتوم" المتخصصة في بناء المحطات الكهروذرية المشاركة في المناقصة المعلنة مع الجانب المصري لبناء أول محطة كهروذرية بطاقة 1000 إلى 1200 ميغا واط للواحد.

تحرير التجارة
كما سيناقش بوتين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي المخططات الحيوية لتحرير التجارة التي يمثل تجسيدها على أرض الواقع نقلة في علاقات الجانبين في الأمد البعيد.
وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن البلدان الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي - روسيا وبيلاروس وكازاخستان- وأرمينيا التي انضمت مؤخرا للاتحاد ومصر، اتفقت على تشكيل فريق عمل مشترك لإنشاء منطقة للتجارة الحرة، مشيرا إلى أنه يتم العمل على زيادة التبادل التجاري بين الاتحاد الأوراسي ومصر الأمر الذي سيسهل الاتفاق على إنشاء منطقة حرة.

التبادل التجارى
وأضاف أوشاكوف أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر خلال الأشهر 11 الأولى من عام 2014 قد ارتفع بنسبة 80% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2013، وبلغ 4.6 مليارات دولار وشكلت موارد الطاقة منها نحو 1.1 مليار دولار.
وتعد مصر إحدى الشركاء التجاريين الأساسيين لروسيا في مجال صادرات الحبوب، حيث تعتبر السوق المصرية إحدى أهم الأسواق للحبوب الروسية، وبلغت الصادرات الروسية من الحبوب إلى مصر نحو 1.1 مليار دولار خلال الأشهر 11 الأولى من عام 2014.
كما تقوم روسيا بتزويد مصر بنحو 40% من حاجاتها من القمح.
في المقابل، بلغت صادرات مصر من المنتجات الزراعية إلى السوق الروسية خلال نفس الفترة نحو 500 مليون دولار، مقارنة بـ 267 مليون دولار خلال الأشهر 11 الأولى من عام 2013.

383 شركة روسية
وقد وصل إجمالي عدد الشركات الروسية العاملة في السوق المصري إلى 383 شركة تعمل بشكل أساسي في القطاع الخدمي كالسياحة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، إضافة إلى القطاعين الصناعي والزراعي لتحتل روسيا المرتبة 46 من حيث الدول المستثمرة في مصر، في المقابل بلغ حجم الاستثمارات المصرية في السوق الروسي نحو 7 ملايين دولار حتى نهاية 2012.
وتتركز معظمها في قطاع الأخشاب التي يتم تصديرها لمصر، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات العقارية فمن ناحية، وتمثل السوق الروسية الواسعة فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية، وتحسين وضع الميزان التجاري وليس أدل على ذلك من الزيادة الكبيرة التي حدثت لصادرات البطاطس المصرية لروسيا، والتي زادت كمياتها بنسبة تفوق 250% من 65 ألف طن عام 2007 إلى 237 ألف طن عام 2011، كما تعتبر منتجات الأثاث والأسمدة وزيت الزيتون والأجهزة المنزلية والأحذية والخضراوات والفواكه والحقائب والرخام والسجاد والسيراميك وورق الطباعة من المنتجات ذات الفرص التصديرية المرتفعة، حيث تستطيع السوق الروسية استيعاب كميات متزايدة من الصادرات المصرية التي يماثل الكثير منها بنود الاستيراد الروسي.

إزالة العوائق
ويعزز ذلك انضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية في عام 2012 وبما يساعد في إزالة كثير من العوائق أمام الصادرات المصرية لأسواق روسيا، مما يسرع من وتيرة المفاوضات المتعلقة بإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين مصر وروسيا، ويسمح بتدفق المزيد من المعاملات التجارية بين البلدين من خلال إزالة جميع العقبات والرسوم الجمركية أمام حركة التجارة بشكل يؤدي في النهاية إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار، وهو المستوى المستهدف لمعدل التبادل بين البلدين بنهاية العقد الحالي.