الدفاع بالنطرون: قرار الضبط باطل لصدوره بعد عزل مبارك والعادلي
دفع المحامي علاء علم الدين، دفاع كل من محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الكتاتني بـ "قضية الهروب من وادي النطرون"، ببطلان القبض والتفتيش الحاصل في 27 يناير 2011، وما بني عليه من إيداع المتهمين بسجن وادي النطرون؛ لعدم صدور إذن من النيابة العامة بالقبض أو قرار بالاعتقال.
وأضاف الدفاع، أنه لو فرض أن هناك قرارا بالاعتقال شفويا فيدفع بانعدامه؛ لأنه صدر من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبذلك يكون صدوره ممن ليس له صفة؛ نظرا لزوال صفة رئيس الجمهورية عن مبارك اعتبارا من 25 يناير، وهو تاريخ عزله وتاريخ ثورة يناير.
كما دفع علم الدين، ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه من اتهام بالاشتراك في قتل المساجين داخل سجن وادي النطرون للخطأ في الإسناد، ومخالفة الوارد بالأوراق من واقع عدم وجود أي إصابات أو وفيات في القضية.
هنا طالب القاضي الدفاع، بأن يقدم مذكرة بدفوعه كاملة وأن يشرحها تفصيليا، فقدم الدفاع مذكرة تتضمن 14 دفعا قانونيا، وأثبتت المحكمة في محضر الجلسة.
والجدير بالذكر، أن هذه القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي، وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
