تفاصيل دعوى بطلان عقد بيع شركة النصر للزجاج وعودتها للدولة

قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى والمدير التنفيذى للمركز العربى للنزاهة والشفافية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار بصفتهم والتي طالب فيها ببطلان عقد بيع شركة النصر لصناعة الزجاج لمخالفة البيع قانون المناقصات والمزايدات مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة العاملين الذين اجبرو على المعاش المبكر والمفصولين إلى الشركه لجلسة 11 أبريل المقبل للإطلاع على تقرير المفوضين

ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 13 أبريل 2004 ابرم محمد إبراهيم حسن العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور عقدا يقضى ببيع الشركه إلى مايعرف بشركة مصر لصناعة الزجاج وقد شمل البيع مصنع مسطرد للقوارير والعبوات الزجاجيه بانواعها وذلك مقابل ثمن مقداره اربعه وستون مليون جنيه مصرى.

وأضافت الدعوى أن المشترى دفع من ثمن الشركة مبلغ 48 مليون جنيه فقط والباقى بتسهيلات ومن المعلوم أن المساحه الإجماليه لأراضي مصنع مسطرد فقط تبلغ 123 ألف متر مربع بالإضافة إلى الالات والمعدات والأجهزة والاثاث والسيارات

وأكدت الدعوى أن هذا العقد يعد مثالا صارخا لفساد عمليات الخصخصه التي انتهجتها حكومات ماقبل ثورة 25 يناير لاحتواءه على مخالفات لامثيل لها سواء فيما احتوت عليه بنوده من فساد أو ماتلى توقيعه من مخالفات صارخه وليس ادل على ذلك من أن السعر الذي بيع به المصنع متدنى جدا ولا يساوى عشرة آلاف متر من إجمالي المساحه البالغه 12300متر مربع ويعد مخالفا لقانون المزايدات والمناقصات