خبير اقتصادي: ارتفاع الدولار يؤثر إيجابيا على الاقتصاد الكويتي

رأى خبير اقتصادي، أن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع سعر صرفه أمام العملات الرئيسية العالمية حاليا، يترك أثرا إيجابيا على الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد على تصدير وبيع سلعة النفط بالدولار كمصدر رئيسي للدخل.

وقال أستاذ الاقتصاد ومشرف وحدة منظمة التجارة العالمية في جامعة الكويت، الدكتور أحمد نجار، في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم: إن إثبات إيجابية الأثر الناتج عن قوة الدولار على الاقتصاد الكويتي، يستوجب معرفة تركيب هيكل الميزان التجاري وتوزيع الواردات فيه، فضلا عن تحديد شركاء الكويت التجاريين.

وأضاف نجار "طالما أن صادرات الكويت النفطية يتم تسعيرها بالدولار الأمريكي، فإن إيراداتها المالية ستدخل بدولار قوي، كما هو حاصل حاليا"، لافتا إلى أن الكويت دولة مستوردة بنسب عالية، وعليه فإن من مصلحتها الاستيراد بعملات شركائها التجاريين المنخفضة نسبيا أمام الدولار.

وأوضح أنه "إذا عرفنا أن استيراد الكويت من اليابان باعتبارها أحد شركائها التجاريين، هو بنسبة محددة، وأن كانت العملة اليابانية (الين) منخفضة مقابل الدولار كما هو حاليا، فإن ذلك سيصب في مصلحة البلد المستورد (الكويت)"، والحال كذلك ينطبق على الواردات من أقطار أخرى ومنها أوربا التي تشهد عملتها الموحدة (اليورو) انخفاضا مقابل الدولار.

وذكر أن ذلك مشروط بألا تعاني اقتصادات الشركاء التجاريين للكويت، ارتفاعا في الأسعار لديها، أي وجود معدلات تضخم عالية محليا "فمن شأن ذلك أن يمتص قوة الدولار عند استيراد السلع والخدمات من هؤلاء الشركاء".

وأشار إلى أن تحديد ذلك بصورة أدق يتوقف على التركيب الهيكلي للواردات في الميزان التجاري، وعلى الشركاء التجاريين، وما هي معدلات التضخم لدى كل شريك، وعند ذلك يمكن معرفة مدى استفادة الاستيراد والتصدير بعملة قوية ومرتفعة مثل الدولار.