الصندوق الدولي يهدد بوقف التعامل مع أي نظام غير دستوري في اليمن

أصبح الوضع الاقتصادي اليمني في خطر في الاستقالة الأخيرة للرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة المهندس خالد بحاح، على خلفية تدخلات جماعة أنصار الله "الحوثيين"، والسيطرة على مقاليد الأمور في صنعاء.

كشف مصدر رفيع أن ممثلتي البنك والصندوق الدوليين في اليمن تراقبان الأوضاع عن كثب وباهتمام كبير، وما سوف تئول إليه خيارات انتقال السلطة وعبر أي آليات، لتقرر على ضوء ذلك الخطوة القادمة.

وحول ما يتم تداوله من أخبار ومعطيات عن توجه إلى تشكيل مجلس رئاسي أو سلطات ثورية، أكد مصدر لصحيفة "المنتصف" اليمنية، في الممثلية المالية الدولية بالعاصمة صنعاء، أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سوف يمتنعان عن تقديم أية تمويلات جديدة أو مساعدات مالية لأي سلطة "غير دستورية".

وأضاف المصدر لـصحيفة "المنتصف" اليمنية، أن البنك والصندوق الدوليين يرفضان، بالمطلق، التعامل مع أية سلطة، وفي أي زمان ومكان لا تعتبر وفقًا لمعايير متعارفة، سلطة دستورية.

وأوضح المصدر، أن معايير البنك والصندوق الدوليين، تعتبر السلطة انقلابية والنظام الممثل لها غير دستوري. وهذا يستتبعه مباشرة وقف كافة البرامج والتعاملات.

ولفت المصدر إلى أن الوضع الاقتصادي صعب في اليمن في ظل امتناع الدول الخليجية عن دفع المزيد من الأموال منذ أشهر بسبب الفساد والتبديد وسوء التصرف والإدارة.

وكان أمين عام وجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أكد في تصريحات صحيفة، أن المجلس يرفض التعاطي مع أية سلطة غير شرعية وغير دستورية في اليمن.

وأكد المصدر: سوف يتم، تلقائيًا، وقف جميع برامج التمويلات من البنك والصندوق. والمشاريع قيد التمويل الفعلي والتنفيذ سوف لن تحصل على منح تمويلية جديدة بعد استنفاد السقف المالي القائم فعليًا والمخصص لها في المرحلة المستنفدة.

ويؤكد الخبراء، أنه وفي غضون مدة، من شهرين إلى ثلاثة كحد أقصى، فإن الدولة لن تستطيع دفع رواتب الموظفين وكادر الجيش والأمن. بالنظر إلى وقف برامج التمويلات والمساعدات الخارجية.