توصيات ندوة «الإعلام والانتخابات البرلمانية».. وضع معايير وأحكام للعمل الإعلامي.. الالتزام بالموضوعية والمهنية.. التغطية المتوازنة والمتساوية لمرشحي الأحزاب.. وعلى القوى السياسية وضع برامج ت

نظم المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، بالتعاون مع لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة تحت عنوان "الإعلام والانتخابات البرلمانية.. نحو تغطية إعلامية مهنية".

ودارت أعمال المؤتمر اليوم الإثنين، في مقر المجلس الأعلي للثقافة في جلستين متتاليتين عقب الجلسة الافتتاحية، وتناولت الجلسة الأولى الانتخابات البرلمانية في إطار الدستور المصرى الجديد وعرض للأبعاد الإجرائية والسياسية والقانونية والإعلامية وطبيعة الفرص والتحديات التي تواجه هذه الانتخابات المزمع إجراؤها خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتناولت الجلسة الثانية عددا من الشهادات البحثية والإعلامية وأوراق العمل المتعلقة بالأداء الإعلامي في تغطية العملية الانتخابية وطبيعة الواجبات والحقوق التي تحكم الممارسة الإعلامية في هذا الشأن.

وانتهت أعمال الندوة والمناقشات إلى مجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة وضع مجموعة من المعايير تحكم الأداء الإعلامي على نحو يحقق احترام الوحدة الوطنية ومنع استغلال الدين وتحقيق الشفافية والإفصاح في تمويل الحملات الانتخابية.

دقة المعلومات
وشددت التوصيات على أهمية التزام الإعلام بتوفير أكبر قدر من المعلومات التي تتمتع بالدقة قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية وعلى نحو يساهم في تنمية الوعى الانتخابى للمواطنين خاصة في ضوء التشريعات الجديدة المنظمة للنظام الانتخابى لبرلمان 2015 وأهمية الدور الذي سوف يلعبه البرلمان القادم في تشكيل البنية التشريعية والقانونية والسياسية والاجتماعية للمصريين.

واستعرضت الندوة التأكيد على حرية وسائل الإعلام وضرورة توفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين مع التزامهم بالقواعد المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي وضرورة الفصل بين المعلومات والدعاية وبين المعلومات والآراء ووجهات النظر، وضرورة أن يتحرى الإعلام صحة المعلومات والأخبار التي تتعلق بالانتخابات والتزام الدقة والموضوعية والبعد عن المبالغة والتحيز لأى طرف دون الأطراف الأخرى.

وأكدت الندوة في توصياتها بأهمية التزام الإعلام بالتغطية السريعة والمتوازنة لكل الأنشطة والفعاليات الانتخابية الخاصة بالأحزاب والمرشحين والبرامج الانتخابية ومنحهم فرصا عادلة في مخاطبة الجمهور ومناقشته.

الحياة الشخصية للمرشحين
وطالبت التوصيات بالابتعاد عن المعلومات التي تتناول الحياة الشخصية للمرشحين أو التمييز بينهم أو المعلومات المجهلة أو اختراق فترات الصمت الانتخابى، وكذلك ضرورة أن يقوم الإعلام بدوره الرقابى للعملية الانتخابية بنزاهة وتجرد وعلى نحو يسمح له بكشف التجاوزات والانتهاكات وهو ما يضمن الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية.

وناشدت الندوة بضرورة وجود دليل خاص بالسياسة التحريرية لإعلام الدولة فيما يتعلق بتغطية الانتخابات على نحو يضمن حياديته وموضوعيته ولعبه الدور الأكبر في تثقيف وتوعية الناخبين، وضرورة تدريب الصحفيين والمراسلين الإعلاميين على الضوابط المهنية المتعلقة بتغطية الانتخابات ونقل المعلومات وكيفية الاستفادة من تكنولوجيا الاتصال في نقل الأخبار ومتابعة تطورات الأحداث الانتخابية.

وطالب بالالتزام بنشر نتائج التصويت كما تصدرها اللجنة العليا للانتخابات وعدم الاعتماد على بيانات ونتائج مندوبى المرشحين، والتطبيق الحازم ودون تمييز للعقوبات التي ينص عليها القانون بشأن قواعد الدعاية الانتخابية وتوقيتها والالتزام بمعايير الأداء الإعلامي وفقا لما تتوصل إليه تقارير لجنه الأداء الإعلامي.

وشددت التوصيات على أهمية دعوة الأحزاب والتكتلات السياسية لتبنى رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة تساعد في بناء برنامج انتخابى جيد تعمل في إطاره على حشد الأصوات الانتخابية والمشاركة في العملية السياسية وفقا لما كفله الدستور المصرى.

وطالبت التوصيات بضرورة وضع مدونة سلوك للقائم بالاتصال تتضمن أداء إعلامي مهنى خلال فترة الانتخابات وتصبح ملزمة لكل الأطراف على نحو يضمن الممارسة الانتخابية، مع ضرورة الإسراع في إصدار التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي على نحو يتفق مع مواد الدستور ويتيح للإعلاميين حق التنظيم الذاتي وإصدار مواثيق الشرف المنظمة للمهنة.

تنظيم الإعلام
وأكدت التوصيات أهمية الإسراع في إعداد قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لضمان تنظيم العمل الإعلامي ومراجعة وإقرار البرلمان لتلك القوانين فور انعقاده لإعادة بناء المؤسسات الإعلامية وتنظيم المهنة.