الشعبى الاشتراكى يكلف فريقا من المحامين لحضور التحقيقات مع "الشامى"
كلف حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فريقا من المحامين بمتابعة قضية احتجاز زهدي الشامي نائب رئيس الحزب، على خلفية مقتل شيماء الصباغ عضو الحزب.
وقال معتز الشناوى أمين لجنة الإعلام بالحزب، إن فريق المحامين يتوجه بعد قليل إلى مكتب النائب العام هشام بركات لتقديم بلاغ حول احتجاز الشامي بدون وجه حق، دون مراعاة ظروفه السنية.
وأضاف الشناوي في تصريحات لـ"فيتو"، أن احتجاز الشامي بتهمة قتل شيماء الصباغ أمر مثير للاستغراب، ولا يمت للمنطق بصلة.
كانت نيابة قصر النيل قد قررت حبس زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في قضية مقتل شيماء الصباغ، لمدة يوم وتحويله إلى قسم قصر النيل، بعدما اتجهت أصابع الاتهام إليه أثناء سير التحقيقات.
وأعلن الحزب في بيان له: "استمر التحقيق في نيابة قصر النيل مع الشامي، في قضية اغتيال شيماء الصباغ، ورغم أن زهدي تقدم بنفسه للنيابة كشاهد، إلا أن سير التحقيق اتجه نحو اتهامه بقتل شيماء".
وأضاف الحزب في بيانه: أنه تم طرد المستشار القانوني للحزب ومحامي الشاهد، وتلى ذلك انسحاب المحامين ومطالبتهم بندب قاضي تحقيقات طبقا للقانون، حيث أن هذه القضية تستدعي ذلك لضمان نزاهة التحقيقات".
