الدروس الخصوصية.. المشكلة والحل

زرت إحدى المدارس الثانوية وإذا بى أرى الفصول فارغة من الطلاب وبسؤالي عن الطلبة وجدت أنهم لا يحضرون إلى المدرسة وإنما يستذكرون من منازلهم رغم أنهم مقيدون في المدارس على أنهم طلاب انتظام.

الطلبة لا يريدون أن يذهبوا إلى المدارس مع ما نالها من ضعف في العملية التعليمية وهم يريدون أن يكرسوا جهودهم مع المدرسين الخصوصيين ولهذا فهم يدخرون جهدهم حتى لا يضيع اليوم في التعليم المدرسي ويتم استغلال اليوم في التعليم مدفوع الأجر.

أصبحت المدارس عالة على الطلاب ومهما كانت العقوبات التي ستفرضها وزارة التربية والتعليم على الطلبة إلا أن رغبة الطالب في الاستفادة من الدروس الخصوصية أكبر بكثير من الرغبة في الاستفادة من المدرسة وهذا ما يشكل انخفاض أعداد الطلبة في المدارس للدرجة التي أصبحت فيها الفصول فارغة تقريبا.

ما المانع أن نأخذ رأى الطلاب في بداية العام الدراسي باستطلاع من يريد الحضور ومن لا يريد ومن يريد أن يتعلم عن طريق الوسائل الإلكترونية على موقع الإنترنت والفيديوهات الدراسية على أن يدفع الطالب الذي سيقوم بالدراسة من المنازل وهو مقيد انتظام بدفع مصروفات أكثر من الطالب المنتظم في المدرسة وهو ما سيدعو إلى البقاء على الحد الأدنى من الطلبة دون أن نقوم بإدارة مدرسة بعناصر معدودة من الطلبة التي تتطلب عناصر معدودة أيضا من المدرسين وتكون دافعا أكبر للتسيب والإهمال وهو ما سيدعو المدرس إلى أن يدفع الطلبة إلى عدم الحضور حتى لا يكون لوجوده ضرورة وبالتالي يقوم بادخار جهده أيضا للدروس الخصوصية في نهاية يوم الدراسة.

المدرس والطالب لا يلتقيان في المدرسة كما يلتقيان خارجها.

إننا أمام طرفي المعادلة اللذين لا يريدان العملية التعليمية عن طريق الدولة خصوصا في هذه المرحلة التي تتسم بأنها مرحلة حرجة لا يريد الطالب ضياع الوقت لأنه مقتنع بوجود عائد أفضل له وللمدرس أيضا ولهذا لابد أن نجد حلا يرضى الطرفين.

نحن أمام فرصة للتعاقد مع المدرسين أصحاب المراكز الدراسية وإمدادهم بالكتب اللازمة والمناهج المطلوب دراستها كأننا نتعامل مع مدارس خاصة بالتمام ولكنها مراكز صغيرة سنقبل بها وخصوصا في الأماكن التي ليس فيها امتداد عمراني وذلك مقابل ضرائب سنوية يدفعها للدولة نظير أن يتولى هو العملية التعليمية للطلبة إلى وقت الامتحان على أن يتم الامتحان داخل المدارس الحكومية وعمل منافسة بين هذه المراكز وتكريم المتفوقين علميا.

إن هذا الحل سيخفض من على الدولة ميزانية تمويل التعليم وتكاليف وجود الطلبة في المدارس وستكون النتيجة تحقيق ما للطرفين من مصالح وتحقيق مصالح الدولة أيضا بتحقيق مصالح كل الأطراف.