63 نائبًا بالبرلمان الأوربي يطالبون بمعاقبة إسرائيل
طالب 63 عضوًا في البرلمان الأوربي، بتعليق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوربي وإسرائيل، بسبب سياسات الأخيرة ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك في رسالة مشتركة بعث بها الأعضاء إلى الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي، "فريديريكا موجريني".
وأشار الموقعون الذين ينتمون لتيارات سياسية مختلفة، إلى استهداف إسرائيل، للمدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد خلال الهجمات الأخيرة على قطاع غزة، مشيرين إلى توثيق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، في مقدمتها "العفو الدولية"، لجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية.
وأوضح النواب أن المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، تنص على أن العلاقات بين الطرفين مرتبطة بمراعاة حقوق الإنسان، والمبادئ الديمقراطية، مؤكدين أن فشل الاتحاد الأوربي في إبداء رد فعل مناسب على الانتهاكات الإسرائيلية، يبعث رسالة لتل أبيب مفادها أنه يجري التسامح حيال الانتهاكات.
وذكر النواب أن الموقف الأوربي الضعيف حيال الانتهاكات الإسرائيلية، لا ينسجم مع العقوبات المفروضة على دول أخرى، من قبل الاتحاد الأوربي، مستشهدين بالعقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، مطالبين بتعليق فوري لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل حال عدم التزامها بالقانون الدولي.
وتنص اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000، على إجراء حوار سياسي بشكل منتظم بين الطرفين، وحرية تنقل رءوس الأموال، وتعزز اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1970.
