رئيس التحرير
عصام كامل

«ذوو الإعاقة» وأهم تحديات الترشح للبرلمان.. 6 آلاف جنيه رسم الكشف.. «المساح»: طلب التحاليل أمر غير صحيح.. «إيفون»: اختيار المعاقين لتطبيق القانون وليس الخبرة.. و«عبد


مع اقتراب الخطوة الثالثة لخارطة الطريق بإجراء انتخابات البرلمان، للوقوف على أرض صلبة تجمع كافة مؤسسات الدولة المصرية، ومع البدء فى جمع التحالفات الانتخابية والتى تضم ذوى الإعاقة للترشح للانتخابات، وعقب فرض رسوم على المرشحيين خلال الكشف الطبى، ترصد " فيتو " أهم المعوقات التى تواجه المرشحين ذوى الإعاقة فى البرلمان القادم .


قرار غير صحيح
قال الدكتور حسام المساح، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، إن أهم المعوقات التى تواجه ذوى الإعاقة للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، القرار الأخير للجنة العليا للانتخابات بخصوص الكشف الطبى على المعاقين، والذى يطلب شهادت إثبات إعاقة، مع وجود الكثير من الشهادات داخل وزارة التضامن غير الصحيحة.

وتابع : "طلب تحاليل وكشوفات للمعاقين أمر غير صحيح، إلا إذا تم طلب هذه الكشوفات من جميع المرشحين سواء معاقين أو غير معاقيين، لافتاً إلى أن خطاب الأمين العام يؤكد فقط على تقديم التقارير الطبية الخاصة بالإعاقة".

لا توجد معوقات

وفى نفس السياق قالت آيفون الزعفراني المحامية ومؤسس حركة معاقين ضد التهميش، إن خوف ذوى الإعاقة يكمن فى قانون مجلس النواب بالتحديد المادة الثانية، لاشتراطها الكشف على فئة المعاقين، ولكن بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات بالكشف على كافة المرشحين دون تفرقة، اطْمَأَنَّ الجميع.

وأكد الزعفرانى على عدم وجود معوقات لذوى الإعاقة، وقرار الكشف على جميع المرشحين لا يسيء للمعاقين بـــ33، فهذا ما كانوا يطالبون به المساواة فى الحقوق والواجبات، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع.

وعى سياسى

وأشارت مؤسس حركة معاقين ضد التهميش، إلى أن فرض الرسوم على الكشف الطبى يشمل كافة المرشحين، وهذا أمر طبيعى فإذا تم الاعتراض علي مبلغ 6 آلاف جنيه من قبل ذوى الإعاقة، فكيف سيتم توفير كافة احتياجات الحملة الانتخابية، لافتة إلى أن اختيار ممثلي المعاقين داخل القوائم الانتخابية، ليس على وعى سياسي وإنما لتطبيق القانون فقط.

لجان متخصصة

وأوضح محمد عبد النعيم رئيس المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن رسوم الكشف الطبى على مرشحين ذوى الإعاقة يجب أن تتحملها القوائم الحزبية، ويجب عمل إختبارات قدارت للمرشحين فى الحياة السياسية عن طريق لجنة متخصصة، قبل اختيارهم .
الجريدة الرسمية