رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس "القابضة للغاز" الأسبق: نصيحتي لمحلب: انتهز الفرصة وحرر أسعار الطاقة الآن


  • من أثاروا القضية تحدثوا من وجهة نظر الصهاينة
  • قضايا التحكيم سبقت إلغائي العقد بستة أشهر 
  • إنتاج الكهرباء باتفاقيات البترول يجعلنا أكبر مصدر للطاقة في العالم 
  • انخفاض الأسعار نتاج حرب تكسير العظام بين أمريكا وروسيا
  • لهذه الأسباب مصر تتأثر إيجابا بانخفاض أسعار النفط
  • مساعدات دول الخليج لمصر ستنخفض بسبب تراجع أسعار النفط
  • الغاز والزيت المنتج من المياه العميقة لن يتأثرا بالوضع الراهن 
  • انخفاض أسعار البترول يخفض تكاليف مهمات الحفر والبحث والاستكشاف

منذ أسابيع أثيرت قضايا التعويض التي رفعتها شركة "إى إم جى" التي تولت تصدير الغاز لإسرائيل وقال البعض كان يجب عدم إلغاء العقد وهو ما اضطر المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي الأسبق ومهندس إلغاء التعاقد إلى مواجهة من ادعوا ذلك قائلا لقد ألغيت التعاقد بعد ستة أشهر من رفع الشركة لقضايا تحكيم ضد مصر لعدم اعترافها بالظروف القهرية التي كانت وراء تفجير الخط. بالإضافة إلى إنني أنذرت الشركة وفقا للتعاقد ونفذت نصا صريح في التعاقد يجيز إلغائه بعد الإنذار في حالة عدم سداد مستحقاتها. مؤكداأن من يهاجمني يتحدث بلسان ومن خلال أوراق لدى الشركة التي كانت تصدر لإسرائيل الغاز. وهذا عيب.
تساؤلات عن تأثير تراجع أسعار البترول على مستقبل الاستثمارات في هذاالمجال في مصر بالإضافة إلى الحل التقليدي لأزمة الطاقة وغيرها من القضايا التي فتح شعيب صدره متحدثا لــ "فيتو" في " الحوار التالى.


*ثارت العديد من التساؤلات حول ارتباط إلغاء عقد تصدير الغاز المصري لإسرائيل بقضايا التحكيم، ما الحقيقة ؟
أولا العقد المبرم بين الحكومة المصرية وشركة شرق المتوسط كان يتضمن شروطا أهمها سداد ثمن الغاز خلال مدد معينة وإذا تأخر لعدة شهور يحق للشركة القابضة تعليق العقد ثم وقفه. وما حدث أن الشركة تجاوزت الحدود ورفضت دفع مستحقات مصر وتجاهلت 5 إنذارات وكان واجب علينا ممارسة حقنا في إنهاء التعاقد.

*وما العلاقة بين إلغاء التعاقد وقضايا التحكيم دوليا ؟
ليس هناك علاقة بين الإثنين وكانت قضايا التحكيم تم رفعها من جانب شركة e m g منذ 6 أكتوبر 2011 في باريس رغم أن انتهاء العقد كان في 19 أبريل 2012 أي بعد 6 شهور وبالتالي لا علاقة بإلغاء التعاقد وقضايا التحكيم.

*إذا ما أسباب لجوء شركة e m g للتحكيم ؟
لأنها لم تعترف بالظروف القهرية التي أدت إلى تفجير خط الغاز لعدة مرات ولو لم تكن ظروفا قهرية ومدبرة فلماذا يظل تفجير الخط حتى الآن ؟ رغم أن الدولة هي الخاسر الوحيد من التفجيرات. وبالعكس لجأنا بدورنا إلى التحكيم في مركزالقاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي بعد فسخ العقد لاسترداد ثمن الغاز الذي تم تصديره.

*ما التأثير المباشر عالميا من جراء انهيار أسعار البترول؟
الأسعار العالمية للبترول ليست اقتصادية فقط ولكنها سياسية لأن الاقتصاد والسياسة لاينفصلان في صناعة البترول والان أمريكا والتي كان قد تراجع إنتاجها من النفط خلال السنوات الماضية بدأت تدخل في تكنولوجيا إنتاج الزيت والغاز الصخري ولكنه مكلف جدا واصبح حجم المعروض في السوق يزيد عن الطلب بنحو 4 مليون برميل يوميا وهو ما لم تكن تتوقعه أمريكا.. وتحولت محاولة أمريكا لزيادة المعروض بهدف التأثير على روسيا بعد أزمة القرم إلى أزمة بالنسبة لها هي حيث ادي انخفاض الطلب إلى تراجع تصاريح الحفر للتنقيب عن الغاز الصخري والذي أصبح يزيد تكلفة استخراج البرميل منه عن سعر شرائه وقد تزايد نسبة هذا التراجع في نوفمبر إلى 45% وفي ديسمبر إلى 64% وبالتالي أصبح التلاعب بأسعار البترول نوعا من حرب تكسير العظام بين أمريكا وروسيا.

*بالنسبة لمصر ما التأثير إيجابا وسلبا ؟
هناك تأثير إيجابي لمصر باعتبار أن هناك تراجعا في فاتورة الدعم وبالتالى الموازنة العامة للدولة ولكن أيضا سوف ينعكس ذلك الانخفاض على المساعدات التي كانت ترصدها دول الخليج التي يمثل البترول المكون الأساسي لها وتراجع أسعاره يؤثر سلبا على ميزانيات تلك الدول وبالتالي سوف تتأثر كل الارقام التي كانت مرصودة لمساعدة مصر ودعمها بالإضافة إلى ارقام الاستثمارات التي كانت مستهدفا ضخها بمصر.

*لو كنت تقود الحكومة المصرية أو قطاع البترول كما كنت مرشحا له سابقا فما الحل من وجهة نظركم لتجاوز الأزمة ؟
أولا انخفاض أسعار البترول يأتي بحل سحري بالنسبة للدولة المصرية وهو أن يتم تحرير أسعار الطاقة بنسبة 100% ومن خلال عرض المنتجات البترولية في السوق بسعرها العالمي وهو يقل في بعض المنتجات عن السعر المحلي حاليا ومنها مثلا المازوت سعر الطن حاليا عالميا 240 دولارا يوازي 1740 جنيها بينما نبيعه في السوق المحلي بسعر 2150 جنيها ولو خفضنا السعر بشرط أن يتم البيع أيضا بالسعر العالمي في حالة ارتفاع السعر، هنا يتحقق للحكومة ما كانت تعجز عن تنفيذه سابقا. وسعربنزين 95 والذي يباع بسعر أكثر من 6 جنيهات يتم بيعه حاليا بسعر نحو 4 جنيهات الا ربع و92 بسعر 3 جنيهات وربع وهو قريب من السعر الحالي وبالتالي سوف تنتقل الشريحة الأكثر استهلاكا للوقود من استهلاك 92 إلى استهلاك 95 لأن الفارق بسيط. ونفس الكلام بالنسبة للسولار يكون سعر اللتر 2،7 جنيه للتر. وهنا تتخلص مصر وللأبد من دعم الوقود ومع العودة لزيادة الأسعار عالميا يكون المواطن مكلفا باختيار البديل الأقل وهو الغازالطبيعي أو كذلك بالنسبة للكهرباء سوف يتجه للطاقة الشمسية لأن سعر الكهرباء التي يتم إنتاجها من الطاقة الحرارية تتأثر بأسعار الوقود لأنه المكون الأساسي في إنتاجها بينما الطاقة الشمسية يمكن استغلالها في التسخين والإنارة وتكلفتها لا تتجاوز تكلفة الوحدات المنتجة بينما الطاقة متاحة على مدى اليوم بالمجان.

*بالنسبة للتأثير على البحث والاستكشاف والتنمية من جراء تراجع أسعار البترول ؟
لن يكون هناك تأثير قوي فيما يخص الغاز والزيت الذي ينتج من المياه العميقة بشرط أن يتم مراجعة المعادلات السعرية وان يكون على أساس سعر عادل للزيت أوالغاز وأن يكون السداد فورا لحصة الشريك أو أن يتم منحه الفرصة لبيع حصته في السوق المحلي وبالسعر العالمي المعروض وقتها ليكون ذلك حافزا على ضخه لاستثمارات
وعلينا أن نري مقابل انخفاض أسعار البترول وجود مزايا أخرى وهي تراجع تكاليف مهمات الحفر والبحث والاستكشاف مما يحقق تعويضا مناسبا وتشجيعا على الاستمرار.

*مصر تحتاج إلى حلول غير تقليدية في الاستثمار في الطاقة باعتبار أن توجه الدولة إلى فتح الباب أمام رءوس الأموال العالمية يحتاج إلى تأمين الطاقة أولا فما الحل ؟
من الممكن أن يتم إبرام اتفاقيات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بنظام الاتفاقيات البترولية وهي أن المشاركة في الإنتاج ستشجع شركات إنتاج النفط على إنشاء محطات توليد كهرباء شمسية في نفس المساحات المخصصة لها في البحث والاستكشاف عن البترول ليكون هناك استغلال امثل للموارد الطبيعية من شمس فوق سطح الأرض وخام تحت الطبقات الأرضية كما أن الطاقة الشمسية ليس بها مخاطرة مثل البحث عن البترول على أن يبيع الشريك لحصته من الطاقة عبر الشبكة الموحدة محليا أو عالميا من خلال الربط الكهربائي. ولو تم تطبيق ذلك سوف تصبح مصر من أكبر مصدري الطاقة الكهربائية في العالم.
الجريدة الرسمية